عملاق »الخزف والصيني«.. يستعد للانطلاق

العامة لمنتجات الخزف والصيني »شيني«.. اسم عريق لواحدة من كبري شركات الدولة التابعة للقابضة المعدنية، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تعمل في مجال إنتاج أدوات المائدة من البورسلين وسيراميك الحوائط والأرضيات والأدوات الصحية.. مراحل صعبة شهدتها الشركة منذ 2007 حيث كانت تتكبد خسائر بقيمة 46.7 مليون جنيه وكانت مهددة بالتصفية، وتم وضع خطة إصلاح وتطوير شاملة تضمنت الهيلكة الإدارية والمالية والفنية..
استطاعت الشركة خلال العام المالي الماضي تحقيق صافي ربح بقيمة 6 ملايين جنيه، الأمر الذي تسبب في غضب وزير قطاع الأعمال العام، د. أشرف الشرقاوي، والذي انتقد قيادات الشركة وأكد أن هذا الربح لا يليق بحجم ومكانة وإمكانيات «شيني» في الأسواق المحلية والعالمية.. تحديات كبيرة تواجه الشركة للعودة للمنافسة مرة أخري في السوق المحلية وزيادة حصتها السوقية وصادراتها إلي الخارج، مع توجيهات وزارية صارمة بضرورة تعظيم الأرباح خلال العام المالي الجاري..
تقع الشركة علي مساحة 152 ألف متر مربع، والشركة لها ثلاثة مصانع داخل أسوارها، الأول لإنتاج السيراميك للحوائط والأرضيات، الثاني مصنع الأدوات الصحية (أطقم الحمامات)، الثالث مصنع الأدوات المنزلية من البورسلين.
الشركة من الشركات المساهمة المصرية ومسجلة بالبورصة حيث تملك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نسبة 57.3 % من أسهمها وشركة مصر للتأمين 7.2% ونسبة 0.5% لبعض البنوك ونسبة 35% للأفراد.
المهندس سيد بدر، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني «شيني»، أكد أن حجم مبيعات الشركة انخفض من 298 مليون جنيه في العام المالي قبل الماضي إلي 297 مليون جنيه في العام المنتهي في 30 يونيو، وذلك بسبب التحديات التي واجهت الشركة مؤخرا بعد ارتفاع أسعار الغاز ومستلزمات الإنتاج.
وأشار بدر إلي أن الشركة كانت تتكبد خسائر منذ 2007 بقيمة 46.7 مليون جنيه، وكانت مهددة بالتصفية، وتم وضع خطة إصلاح وتطوير شاملة تضمنت الهيلكة الإدارية والمالية والفنية، وتم تخفيض عدد العمال إلي النصف، لأن قيمة الأجور كانت قد وصلت إلي 45 ٪‏ من الإنتاج، وتم تدريب العمال وإعدادهم علي أعلي مستوي، فيما شملت الهيكلة المالية التخلص من كافة الديون البنكية والفوائد والاعتماد علي المصادر المالية من خلال بيع قطعة أرض وزيادة رأسمال الشركة من 5 إلي 100 مليون جنيه من خلال اكتتاب علي أسهم الشركة، أما الهيكلة الفنية فشملت زيادة وتنويع أشكال المنتجات.
وقال: حصتنا السوقية 10%، ونواجه منافسة من حوالي 45 شركة عاملة في مصر، ونحن الشركة الوحيدة المملوكة للدولة في هذا المجال، والآن هناك طلب داخلي وخارجي علي منتجاتنا التي تتمتع بجودة عالية تفوق أي من المنتجات المنافسة في الأسواق، وجارٍ استيراد معدات حديثة في إطار خطة الترويج إضافة إلي تنويع المنتجات وتعديل الأسعار فضلا عن فتح أسواق خارجية للتصدير وخاصة إلي أفريقيا والدول العربية.
من جانبه، أكد د. أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، أن المؤشرات الشهرية للشركة، أظهرت ارتفاعًا كبيرًا في نسبة تكلفة الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة مما أدي لانخفاض صافي الربح، بعد تحرير سعر الصرف الأمر الذي أثر علي تكلفة عدد من المدخلات وعلي رأسها الغاز الذي يمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج، وأشار إلي أن إدارة الشركة اتخذت بعض القرارات في محاولة لتقليل استهلاك الغاز.
وأشار الوزير إلي أنه تم توجيه إدارة الشركة بضرورة العمل علي تخفيض تكلفة الإنتاج بالتوازي مع زيادة المبيعات وفتح أسواق خارجية جديدة للصادرات خاصة في أفريقيا، فضلا عن إعداد خطة عاجلة تستهدف تحقيق نمو في الأرباح مع موافاة الشركة القابضة والوزارة بها، بالإضافة إلي بيانات شهرية تشمل تحليل الربحية حسب المنتجات الرئيسية وأيضًا وفقًا لفروع البيع كل علي حدة.
وأكد أن الهدف من زيارته الأخيرة للشركة هو إعادتها مرة أخري للمنافسة في السوق المحلية وزيادة حصتها السوقية وصادراتها إلي الخارج، والعمل علي تعظيم أرباحها وزيادة الطاقة الإنتاجية، مع ضرورة الاهتمام بعنصر التسويق. وأشار الوزير إلي أن أرباح الشركة البالغة ستة ملايين جنيه فقط خلال العام المالي الماضي «ضعيفة جدا» مقارنة بإمكانيات الشركة كإحدي قلاع صناعة السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية وأدوات المائدة في مصر والمنطقة. وأضاف الشرقاوي، أنه من المستهدف تحقيق أرباح تتراوح من 40 إلي 45 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.