أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام قسم شرطة حلوان»، والتى قضت فيها بالإعدام شنقا ل8 متهمين، والسجن المؤبد ل50 آخرين، و10 سنوات ل7 متهمين، و5 سنوات ل3 آخرين. وذكرت المحكمة فى حيثياتها أن المتهمين اشتركوا فى تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والإتلاف العمدى والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء. وأوضحت المحكمة أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة الموجودة بقسم شرطة حلوان، ومن يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامى انتقامًا لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. وأضافت أن المتهمين خربوا عمدًا مبانى وأملاكًا مخصصة لمصالح حكومية «مبنى قسم شرطة حلوان» بأن أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية ورشقوه بالحجارة وألقوا عبوات مشتعلة «مولوتوف» بداخله وأضرموا النار به فأحدثوا به التلفيات الموصوفة بتقارير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وإدارة الإمداد والتموين بمديرية أمن القاهرة، والتى تقدر بنحو مائتى وخمسين ألف جنيه، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات. وأكدت الحيثيات أن المتهمين اتخذوا من ميدان رابعة العدوية على وجه التحديد مركزًا إعلاميًا لبث أفكارهم ورسائلهم للداخل والخارج، وللتأكيد على عدم استقرار الأوضاع وأنهم على درب المقاومة سائرون. وأشارت التحريات إلى أن الدولة ناشدت المتجمهرين فى ميدان رابعة العدوية مرارا وتكرارا بإنهاء تجمهرهم إلا أنهم أبوا واستمرت جماعة الإخوان فى تصعيد ممارستها ضد إرادة الشعب المصرى بأن كلفت قيادات الجماعة وكوادرها بالمكاتب الإدارية بجميع محافظات الجمهورية بزيادة الحشد فى ميدان رابعة ومحيطه، وذلك لتكدير الأمن والسكينة العامة باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم من قاطنى ومرتادى محيط رابعة المتاخم لتجمهرهم. وجاء فى الحيثيات: «ولما كان اعتصام رابعة العدوية قد طالت مدته مما حدا بالأهالى وسكان المنطقة بالتقدم ببلاغات إلى الجهات الرسمية تشكو تضررهم من أفعال نسبوها للمعتصمين فما كان من أجهزة الدولة المتعددة إلا أن ناشدت المعتصمين والقائمين عليهم بطلب فض الاعتصام إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا». وأوضحت أنه بتاريخ 14 أغسطس 2013 توجهت الجهات الأمنية إلى مكان الاعتصام وشرعت فى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم رصد مجموعة من المتهمين تقف بشارع عبدالرحمن فى الثانية عشرة والنصف ظهرا ذات اليوم، يلتفون حول جوال أبيض اللون يحوى بنادق آلية وذخيرة يقومون بإخراج بندقيتين آليتين إحداهما أمريكية الصنع والأخرى روسية الصنع ولونهما أسود وذخائر متنوعة وتوزيعها على المتجمهرين مرتكبى الواقعة، وهو ما ثبت بتقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار من هيئة المحكمة عند تفريغها للأسطوانات والفلاشات.
