أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها الصادر باعدام 8 متهمين، والمؤبد ل50 متهم آخرين، وبمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشد 10 سنوات ، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم شرطة حلوان" التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وقالت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، إن المتهم الخمسين تخلف عن الحضور بغير عذر رغم إعلانه قانونا مما يجوز معة الحكم في غيبته عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية. وذكرت المحكمة أنه وعلى إثر ثورة 30 يونيو 2013 التي انتفض فيها الملايين من شعب مصر للمطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي لما لمسوه فيه من جنوح الفكر وجنوح الإرادة وشطط في إدارة البلاد التي وإن قصرت مدتها إلا أن أحداثها كانت جساماً وخطبها كان جللا وأمرها جد خطير حتي بلغ قدرا استعصى فيه على صبر الصابرين ولم تفلح معه شفاعة الشافعين، فاستيأس الشعب مما آلت إليه الأحوال وبات دوام الحال من المحال، فتوافق على ثورته التي أطاحت بعرشه وأبعدته عن سدة الحكم، فانتصر الشعب لرغبته وإرادته. واستطردت المحكمة: غير أن الآلاف من المناهضين للثورة والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى والمناصرين والمنضمين لجماعة الإخوان لم يرق لهم ذلك واعتبروه انقلابا على الشرعية التي أتت برئيسهم الي منصة الحكم، فلم يجدوا بدً سوى الإعتصام بالميادين وجمع شتات عناصرها ليعلنوا رفضهم للثورة. وأضافت أنه بناء على تحريض من بعض قيادات جماعة الإخوان والتيار السلفى الذين ناشدوا الأهالى وتحريضهم من خلال أبواق المساجد وكذا مؤيدى الرئيس المعزول وأهلية المحجوزين بديوان قسم شرطة حلوان، وحفزوهم علي الخروج في مسيرات صوب ديوان القسم سالف الذكر للهجوم عليه للانتقام من رجال الشرطة ثأرا لقتلاهم باعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بدعوى أن الشرطة أسقتطهم أثناء الفض وطالبوهم بأخذ حق المعتصمين. فكانت تلك هي شرارة البدء التي على أثرها لبى كثير من الغاضبين من جماعة الإخوان والمتعاطفين والمؤيدين النداء، فقامت أعداد كبيره من المتجمهرين (المتهمين وآخرين مجهولين) جاوزت ألف متجمهر بالاشتراك في الهجوم علي قسم شرطة حلوان، وتباينت أهدافهم من هذا الهجوم ما بين المساهمة في إحداث فوضي عارمة في البلاد وبين إرهاب المواطنين وبين تدمير المنشآت الشرطية المتمثلة في قسم شرطه حلوان، والفتك بمن فيها من ضباط و أفراد، وبين تهريب المسجونين المحتجزين بديوان القسم، وفي سبيل ذلك انقسم المتجمهرون بناءا على الإتفاق المسبق فيما بينهم الي ثلاثه أقسام؛ أولها مجموعة من عناصر التنظيم الإخواني وكذا الممولين لهم وقيامهم بالتحريض وحشد مجموعات الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ الهجوم علي القسم، والثانية مجموعة من عناصر التنظيم الإخواني وكذا من الممولين لهم قاموا بالتحريض والحشد أيضا وتواجدوا بأنفسهم ليقوموا بتنفيذ الهجوم علي القسم، والثالثة مجموعه من العناصر النوعيه الإجرامية والأهالي المحجوز ذووهم وأصدقاؤهم بالقسم وبعض الخطرين على الأمن العام للقيام بتنفيذ الهجوم علي القسم بالإشتراك مع المجموعات سالفة البيان. وذكرت المحكمة أنهم أعدوا لذلك عدتهم من إحراز بعضهم الأسلحة النارية المختلفة من البنادق الألية وبنادق الخرطوش والمسدسات وأفردة الخرطوش والأسلحة البيضاء والألعاب النارية والشماريخ والزجاجات الحارقة (المولوتوف) وما أن بلغوا محيط القسم حتى طوقوه من جميع الجهات واتخذوا لأنفسهم ساترا حجريا للاحتماء به والتستر خلفه وشيدوه من طوب الأرصفة التى أتلفوها، معترضين به شارع رايل أمام ديوان القسم وذلك تحسبا لرد فعل رجال الشرطة إزاء ما انتوا فعله وعقدوا العزم عليه وهو ما يقدح بتجاوزهم حد الاعتراض السلمى وينفي عنهم عشوائية التفكير بل هو الاستعداد والتدبير. حيث قام بعضهم باعتلاء العقارات المطلة على القسم وأطلقوا الأعيرة النارية صوبه وبمن بداخله من رجال الشرطة، بينما كان الآخرون فى مواجهة القسم يطلقون الأعيرة النارية ويقذفونهم بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) والكاوتشوك بعد أن قاموا بإشعالها وكذا الحجارة قاصدين من ذلك قتلهم جزاء لما أقدمت عليه الشرطة من فض الإعتصام وثأرا لما أشيع عن قتل المعتصمين. وعلى الجانب الأخر كان ضباط القسم والأفراد الشرطية قد علموا من الأهالي بقدوم المسيرة صوبهم فاستعدوا للدفاع عن أنفسهم والتصدى للزحف القادم الذى يتوقعون أسبابه لكنهم لا يعلمون عواقبه، حيث اتخذوا موقعهم بديوان القسم وصدرت إليهم التعليمات بضبط النفس علي هدى من التريص لبيان طبيعة الهجوم واستبيان حدوده ومداه. وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين. ووقعت تلك الأحداث في 14 أغسطس من عام 2013 عقب فض اعتصام رابعة، ونتج عن الأحداث استشهاد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، ومقتل مواطنين تصادف مرورهم فى مكان الأحداث، واوضحت تحقيقات النيابة العامة تضرر مبنى القسم بالكامل من جراء اندلاع النار فيه، وتحطم نوافذ القسم بالكامل، وإتلاف وتدمير 20 سيارة تابعة للقسم، وتدمير 3 سيارات تابعة للمواطنين.
