أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها- الصادر فى 10 اكتوبر الجاري- بالإعدام شنقا ل8 متهمين، والسجن المؤبد ل50 متهما، والسجن 10 سنوات ل7 آخرين، و5 سنوات ل3 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم شرطة حلوان". صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد. وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنه استقر فى يقين المحكمة أنه علي أثر ثورة الثلاثون من شهر يونيو 2013 التي إنتفض إليها الملايين من شعب مصر للمطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي لما لمسوه فيه من جنوح الفكر وجنوح الإرادة وشطط فى إدارة البلاد التي وإن قصرت مدتها؛ إلا أن أحداثها كانت جسام وخطبها كان جللا وأمرها جد خطير حتي بلغ قدرا استعصى فيه علي صبر الصابرين ولم تفلح معه شفاعة الشافعين فإستيأس الشعب مما آلت إليه الأحوال وبات دوام الحال من المحال فتوافق علي ثورتة التي أطاحت بعرشه وأبعدته عن سدة الحكم فإنتصر الشعب – من الرافضين لحكمة – لرغبته وأرادته غير أن الآلاف من المناهضين للثورة والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى والمناصرين والمنضمين لجماعة الإخوان المسلمين لم يروق لهم ذلك وإعتبروه إنقلابا على الشرعية التي أتت برئيسهم الي منصة الحكم فلم يجدوا بدآ سوى الإعتصام بالميادين وجمع شتات عناصرها ليعلنوا رفضهم للثورة سالفة البيان وما وصفوه بالإنقلاب على الحكم وأنهم صامدون حتى إعادة الحاكم، وإتخذوا من ميدان رابعة العدوية على وجه التحديد مركزًا إعلاميًا لبث أفكارهم ورسائلهم للداخل والخارج وللتأكيد على عدم إستقرار الأوضاع وأنهم على درب المقاومة سائرون، عسى الله أن يقضي أمرًا كان مفعولًا. وناشدت الدولة المتجمهرين فى ميدان رابعة العدوية مرارا وتكرارا من خلال وسائل الإعلام بإنهاء تجمهرهم إلا أنهم أبوا وإستمرت جماعة الإخوان فى تصعيد ممارستها ضد إرادة الشعب المصرى بأن كلفت قيادات الجماعة وكوادرها بالمكاتب الإدارية بجميع محافظات الجمهورية بزيادة الحشد فى ميدان رابعة ومحيطه وذلك لتكدير الأمن والسكينة العامة وذلك باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم من قاطنى ومرتادى محيط رابعة المتاخم لتجمهرهم. ولما كان الاعتصام فى ميدان رابعة العدوية قد طالت مدته مما حدى بالأهالي وسكان المنطقة بالتقدم ببلاغات إلى الجهات الرسمية تشكوا تضررهم من أفعال نسبوها للمعتصمين فما كان من أجهزة الدولة المتعددة إلا أن ناشدت المعتصمين والقائمين عليهم بطلب فض الاعتصام إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا. ولما كان بقاء الاعتصام قائمًا ومستمرًا دون تدخل من الجهات المعنية مما يشكل أضعافًا لهيبة الدولة وانتقاصا من سيادتها وإظهارها بمظهر العاجز عن إدارة شئون البلاد فكان من الطبيعي أن تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لتدراك ذلك الأمر وكان المعتصمون والقائمون على أمرهم قد أعدوا عدتهم تحسبًا لهذا اليوم فى صد وإفشال أي تدبير يمكن أن تتخذ من قبل مؤسسات الدولة حال تصديها لهم بإشاعة الفوضى الأمنية فى ربوع البلاد. وبتاريخ 14 أغسطس 2013 قامت الجهات الأمنية بالتوجه إلى حيث مكان الاعتصام وشرعت فى إتخاذ الإجراءات القانونية بناء على قرار السيد المستشار النائب العام الصادر بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط ميدان رابعة العدوية والنهضة بمحافظتي القاهرة والجيزة ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى وصعيد مصر والتى وقعت فيها الجرائم ( مقاومة السلطات وإتلاف المبانى الحكومية والخاصة وتعطيل المواصلات والقتل العمد والقبض على الناس بدون وجه حق والتعذيب البدنى وذلك بغرض إرهاب المواطنين وترويعهم ) وذلك لكشف مرتكبيها وإتخاذ اللازم قانونا بشأنهم فى ضوء أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى ذلك وضبط المحرضين على تلك الجرائم. وبالفعل وعلى أثر قيام قوات إنقاذ القانون بفض إعتصام رابعة العدوية – وبذات التاريخ سالف البيان – وبناءا على المخطط التخريبي من قبل قيادات جماعة الإخوان بإشاعة الفوضى الأمنية فى ربوع البلاد وإفشال أى تدابير يمكن أن تتخذ من قبل مؤسسات الدولة حال تصديها لتجمهر عناصر جماعة الإخوان بالميادين فى المحافظات المختلفة وأن تكون ساعة الصفر هى وقت اتخاذ الدولة الإجراءات لإنهاء التجمهر (إعتصام رابعة العدوية) وبالفعل إضطلعت عناصر الجماعة سالفة الذكر وبعض عناصر القوى المتطرفة الموالية لهم بإرتكاب العديد من الإنتهاكات الصارخة وذلك عندما بدأ التعامل مع التجمهر والتى مثلت إعتداءا جسيما على أمن المجتمع وأهدرت أسس النظام العام بالدولة فخرجوا فى مسيرات منددة وتفوهوا بألفاظ السباب والإستهجان مرددة عبارات الوعد والوعيد مهددة بالإنتقام وقطعوا علي أنفسهم عهدا بعودة رئيسهم المعزول ومن دون ذلك الرقاب فصالوا وجالوا فى الشوارع والطرقات وأخذوا يقطعون الطرق هنا وهناك وإنتشرت ظاهرة المظاهرات والإعتصامات والإغتيالات والتفجيرات وغيرها من الأفعال العدائية التي تتصف بالعنف وتحركها غريزة الإنتقام من كل من طالب بإقصائه من الشعب والقائمين علي حماية الشرعية من رجال الشرطة والقوات المسلحة. فكان لزاما علي الدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يكفل إعلاء كلمة القانون بفض هذا الاعتصام ولان هذا اليوم قادم لا محالة فقد أعد المناهضون له عدتهم وخطط مجابهتها حيث كانت وقائع هذة القضية الماثلة – والتى تعتبرها المحكمة بحسبانها محكمة الموضوع – انها إحدي صور الإستعداد المسبق لما فيها من سرعة رد الفعل وتلاحق زمنى أثناء وعقب أحداث الفض سالفة البيان مما يؤكد الإستعداد والتجهيز المسبق لهذا اليوم. وعلى الجانب الأخر كان ضباط القسم والأفراد الشرطية قد علموا من الأهالي بقدوم المسيرة صوبهم فإستعدوا للزود عن عرينهم والدفاع عن أنفسهم والتصدى للزحف القادم الذى يتوقعون أسبابه لكنهم لا يعلمون عواقبه حيث إتخذوا موقعهم بديوان القسم وصدرت إليهم التعليمات بضبط النفس علي هدى من التريص لبيان طبيعة الهجوم وإستبيان حدودة ومداه. بيد أنهم وما أن تكشفوا حقيقة الهجوم بأنة مسلح وأن المتجمهرين قد أمطروهم بوابل من الأسلحة النارية المتنوعة – سالف الذكر – حتى شرعوا فى رد الإعتداء تدريجيا بإطلاق الأعيرة التحذيرية – وقنابل الغاز – لما عساها أن تكون رادعا للمتجمهرين وإشارة بأن رجال الشرطة لن يقفوا مكتوفين الأيدى إيذاء هذا الإعتداء غير أن هذا الإجراء لم يقصى المعتدين عن أن يتراجعوا عما أقدموا عليه وإنتوا فعله فإستمروا فى إعتدائهم حتى بدأوا فى النيل منهم مما حدى برجال القسم ( الضباط والأفراد ) أن يتعاملوا معهم ويبادلونهم إطلاق النار من خلال أسلحتهم المسلمة إليهم محتمين فى ذلك بمحيط القسم علي أمل أن يتراجع المتجمهرين المعتدين أو تنفذ ذخيرتهم. لكن هيهات لما يأملون فقد كان الدعم من الأسلحة والذخيرة يأتي المتجمهرين المعتدين ( المتهمين وأخرين مجهولين ) من خلال سيارات ذات أرقام مجهولة تخترق صفوفهم وتمدهم بالبنادق الألية والبنادق الخرطوش وأفردة الخرطوش والذخيرة لمواصلة الإعتداء ولقد كان لهم ما أرادوا إذا إستمر الهجوم والإعتداء على ديوان قسم شرطة حلوان قرابة الإثنى عشر ساعة تقريبا سقط من رجال الشرطة من سقط وإصيب منهم من أصيب ولم ينفض هذا الإعتداء حتى بلغت قرابة الساعة التاسعة من مساء ذات اليوم. وازاء هذا الهجوم المتواصل لم تجد الشرطة بدا سوى الإستعانة بمديرية أمن القاهرة بطلب تشكيلات من الأمن المركزى لتؤازرهم وتدعم صفوفهم الا أنه قد تعذر وصولها لظروف الطريق وتم إمدادهم بثلاث مدرعات من القوات المسلحة والتى حضرت ظهر ذات اليوم ليتولي طاقمها مهمة الدفاع عن القسم وحماية من به ضد هذا الهجوم الدامى الذى أنهك قوى الشرطة من جراء من قتل ومن شرع فى قتله وهو ما إستتبع هروب مائة وثمانون محتجزا تمكنوا من كسر باب الحجز بالدفع من الداخل ولازوا بالفرار وتحررعن ذلك محضرا مستقلا وفقا للثابت بالتحقيقات. وقد وصل أيضا تشكيل من قوات الأمن عقب هروب المحجوزين بالقسم.
