100 جريمة و56 مادة من قانون العقوبات.. مبررات النيابة لإعدام 736 متهمًا «فى فض اعتصام رابعة»

«الشروق» تنشر قرار إحالة 739 متهمًا فى القضية بعد غموض استمر 40 يومًا..

• بديع والبلتاجى والعريان والبر وشوكان ونجل مرسى أبرز المحالين للجنايات
• الشرطة فضت الاعتصام بناء على أمر قضائى.. والمعتصمون واجهوها بالسلاح ولم يستجيبوا للنصح
• المتهمون قتلوا 17 شخصًا منهم 10 من أفراد الشرطة.. وأصابوا 120 شرطيًا بطلقات نارية وخرطوش.. واحتجزوا 19 واستولوا على أموالهم
• الإخوان اعتصموا بغرض تغيير خارطة الطريق.. وقلب النظم الأساسية للدولة من أجل عودة مرسي
• الجماعة تولت قيادة عصابة هاجمت السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان رابعة العدوية.. وقاموا بقطع الطرق العامة
• المتعصمون خرَّبوا عمدا مبانٍ وأملاكًا عامة مخصصة لمصالح حكومية وللنفع العام
بعد حالة الغموض التى فرضتها النيابة على أمر إحالة المتهمين فى قضية «أحداث فض اعتصام رابعة العدوية» إلى محكمة الجنايات الصادر فى 11 أغسطس الماضى، حصلت «الشروق» على أمر الإحالة الذى شمل 739 متهما من المدنيين فى القضية التى تحمل رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول.
يواجه المتهمون فى القضية جرائم قتل 7 ضباط وأفراد شرطة و10 أشخاص آخرين وإصابة 120 من قوات الشرطة بطلقات نارية وخرطوش وذلك يوم 14 أغسطس 2013.
قرار الإحالة يضم بعض أسماء المتهمين والاتهامات الموجهة لهم والبالغة 100 اتهام منها 10 اتهامات خاصة بالقتل العمد، واتهامات تتعلق باحتجاز بعض قوات الشرطة وسرقة أغراضهم.
وجاء الاسم الأول فى قرار الإحالة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، يليه عصام العريان، وعبدالرحمن البر، وعاصم عبدالماجد، محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وطارق الزمر، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسى العياط، ووجدى غنيم، وأحمد محمد على عارف، وعمرو زكى، بالإضافة إلى المصور الصحفى محمود شوكان.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقا ل56 مادة جنائية من أربعة قوانين هى «التجمهر والعقوبات والأسلحة والذخائر وقانون الطفل كعقاب لهم على الجرائم مطالبا بتطبيق تلك المواد والتى من بينها إعدام المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وضبط وإحضار الهاربين.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب 100 جريمة خلال فض الاعتصام، منها قيادات الجماعة السالف ذكرهم باستثناء شوكان موجه له 15 اتهاما، منها أنهم دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، كذلك تقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة من أجل عودة الرئيس المعزول.
وكانت كل تلك الجرائم باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص وذلك بأن بثوا فى أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادى والعينى اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقى الاتهامات بناء على ذلك التدبير.
كما أنهم ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان رابعة العدوية، وقاومت العصابة بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31/7/2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين محددة ومنها محيط ميدان رابعة العدوية والتى وقعت فيها تلك الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونا بشأنهم فى ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى ذلك، وضبط المحرضين على تلك الجرائم المبينة أسماؤهم بالأمر سالف البيان وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
أما باقى المتهمين من 15 إلى 739 فوجهت لهم تهم أنهم انضموا هم وآخرون مجهولون، وآخرون مع العصابة سالفة الذكر وهاجموا طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان رابعة العدوية وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة القائمة على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة آنف البيان وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات، مضيفا أن جميع المتهمين 739 باستثناء 12 اشتركوا هم وآخرون مجهولون، وآخرون توفوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وتعطيل خدمات المرافق العامة بقصد الإخلال بسيرها، إضافة إلى قطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف حال كونهم مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما يستعمل فى الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع قرار الإحالة أنه وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:
استعرضوا هم وآخرون مجهولون، وآخرون توفوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم من قاطنى ومرتادى محيط ميدان رابعة العدوية المتاخم لتجمهرهم، وضباط وأفراد قوات الشرطة، بقصد الترويع والتخويف، وإلحاق الأذى المادى والمعنوى والإضرار بالممتلكات العامة، ومقاومة السلطات والتأثير عليها فى أداء أعمالها، وتعطيل تنفيذ القوانين والأوامر واجبة التنفيذ بأن احتشدوا بمحيط ميدان رابعة العدوية مدججين بأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما يستعمل فى الاعتداء على الأشخاص (أسلحة نارية، وزجاجات حارقة «مولوتوف»، حجارة، عصى، سكاكين، وخناجر) ومفرقعات، وقطعوا جميع الطرق والمحاور المؤدية إلى ميدان رابعة بتشييد الحصون والمتاريس ووضع إطارات السيارات وقطع من الحجارة انتزعوها من أرصفة الطرق العامة على حدود أطراف محيط تجمهرهم وتحصنوا خلفها وكونوا فيما بينهم مجموعات مسلحة أسند إليها اعتراض طريق أى من المواطنين الراغبين فى سلوك تلك المحاور وحرمانهم من حرياتهم فى التنقل والاعتداء عليهم جسديا وإزهاق أرواحهم، وفى اليوم المحدد لضبط جرائمهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة، وما إن أسدت قوات الشرطة النصح والإرشاد لتفرق تجمهرهم وفتحت الممرات الآمنة لهم حتى باغتوهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبهم وكان ذلك بقصد إزهاق أرواحهم وإرغامهم على الامتناع عن تنفيذ ذلك الأمر القضائى مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة وتعريض حياة الموجودين للخطر والمساس بحرياتهم وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة حال كون بعض المجنى عليهم من قاطنى ومرتادى محيط ميدان رابعة العدوية إناثا وبعضهم لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
وقد اقترنت بالجريمة السابقة وارتبطت بها وتلتها جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر قتلوا هم وآخرون مجهولون، وآخرون توفوا المجنى عليه فريد شوقى فؤاد، وعمرو نجدى كامل على سمك، وأحمد حسن محمد قمر الدين وياسر أحمد عبدالصمد خسكية، وكمال محمد السيد شعبان، ومحمد أبواليزيد أحمد عشوش، ويحيى عبدالمنعم محمد أحمد، وعبدالنبى عمر حسن خليفة، وفرج السيد أحمد، ومحمد السعيد محمد خليل جاد الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم على إزهاق روح أى من المواطنين يقترب أو يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه كاشفا مكنون سر بؤرتهم الإرهابية ويكون من المعارضين لانتماءاتهم السياسية وأفكارهم ومعتقداتهم، وأعدوا من بينهم مجموعات مسلحة بالأسلحة النارية والبيضاء اختصت بالاطلاع على تحقيق شخصية من يقترب من تجمهرهم متربصين بمعارضيهم وما إن لاح لهم المجنى عليه حتى أوسعوه ضربا أو تعذيبا بأماكن متفرقة من جسده بالأسلحة البيضاء التى أعدت سلفا لهذا الغرض قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى كما أنهم كانوا متربصين خلف المتاريس التى تحصنوا بها متخذين منها ومن سطح مبنى خلف المركز التجارى «طيبة مول» ومن عقار تحت الإنشاء بتقاطع شارعى الطيران وسيبويه المصرى ومن أسطح المبانى العامة (مدرستى مدينة نصر الثانوية الفندقية وعبدالعزيز جاويش، ومبنى إدارة الإسكان الخارجى فرع البنات برابعة العدوية التابع لجامعة الأزهر، ومئذنة وسطح مسجد رابعة العدوية ومن أعلى مبنى جامعة الأزهر بطريق النصر) التى قاموا باحتلالها، ومن بعض الوحدات السكنية بالعقارات الكائنة داخل محيط الاعتصام منصات لإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة النارية التى سبق أن أعدوها سلفا لهذا الغرض (رشاشات بنادق آلية بنادق خرطوش طبنجات أفراد خرطوش، أفراد روسى).
وأوضح قرار الإحالة أنهم قتلوا هم وآخرون مجهولون وآخرون توفوا المجنى عليهم النقيب محمد محمد جودة عثمان، والنقيب شادى مجدى عبدالجواد، والنقيب أشرف محمود محمد محمود فايد، والملازم أول محمد سمير إبراهيم عبدالمعطى، والمجندين إبراهيم عيد تونى، وبدراوى منير عبدالمالك فضل، ونصر ممدوح محمد درويش عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم على قتل أى من قوات الشرطة القائمة بحفظ الأمن بالأماكن المتاخمة لتجمهرهم والمكلفة بإعلامهم بالأمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصين بها خلف المتاريس متخذين منها ومن سطح مبنى خلف المركز التجارى «طيبة مول» ومن عقار تحت الإنشاء بتقاطع شارعى الطيران وسيبويه المصرى ومن أسطح المبانى العامة (مدرستى مدينة نصر الثانوية الفندقية وعبدالعزيز جاويش، ومبنى إدارة الإسكان الخارجى فرع البنات برابعة العدوية التابع لجامعة الأزهر، ومئذنة وسطح مسجد رابعة العدوية ومن أعلى مبنى جامعة الأزهر بطريق النصر) التى قاموا باحتلالها، ومن بعض الوحدات السكنية بالعقارات الكائنة داخل محيط الاعتصام، منصات لإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة النارية التى سبق أن أعدوها سلفا لهذا الغرض (رشاشات بنادق آلية بنادق خرطوش طبنجات أفراد خرطوش أفراد روسى) بأن أطلق مجهولون من بين المتجمهرين أعيرة نارية صوب قوات الشرطة حال قيامها بإسداء النصح والإرشاد لتفريق تجمهرهم وفتح ممر آمن لهم، وحال قيامها بفضه قاصدين من ذلك إزهاق روح أى منهم، فأحدثوا إصابة المجنى عليهم المبينة بتقارير الصفة التشريحية وبالتقارير الطبية المرفقة والتى أودت بحياتهم.
وأشار قرار الإحالة إلى أن مجهولين من بين المتجمهرين أطلقوا أعيرة نارية صوب قوات الشرطة حال قيامها بإسداء النصح والإرشاد لتفريق تجمهرهم وفتح ممر آمن لهم، وحال قيامها بفضه قاصدين من ذلك إزهاق روح أى منهم، فحادت بعض الأعيرة النارية عن هدفها وأصابت المجنى عليهم الذين تصادف وجودهم بمسرح الحادث فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية وبالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياتهم.
كما شرعوا هم وآخرون مجهولون وآخرون توفوا فى قتل المجنى عليه الملازم أول أحمد مصطفى عبدالحميد مجاهد وضباط وأفراد قوات الشرطة المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم على قتل أى من قوات الشرطة القائمة بحفظ الأمن بالأماكن المتاخمة لتجمهرهم والمكلفة بإعلامهم بالأمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصين بها خلف المتاريس التى تحصنوا بها.
كما أنهم قبضوا هم وآخرون مجهولون، وآخرون توفوا على المجنى عليهم المقدم محمد عليوة محمد الديب، والملازم أول كريم عماد عبدالحليم حسن، وهانى صالح أحمد محمد خليفة، ومحمود السيد محمود، وعبدالنبى عبدالفتاح الطحان، وأحمد رضا خليل إبراهيم السوسى، ومحمد فتحى مقبول أحمد، وحسن عبدالوهاب أحمد سلامة، وشهاب الدين عبدالرازق، ومستور محمد سيد على، ومحمد كمال شفيق أحمد، وأحمد فتوح أحمد زقزوق، وهيثم محمد محمود، وسلمان حلمى سلمان، وإسلام على عبدالحفيظ مرسى، وعلى جابر نظيم محمد، ورمضان عماد رمضان خليفة، وأحمد عبدالعزيز حسان، وياسر أحمد عبدالباسط، واحتجزوهم بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح بأن استوقفوهم لدى منافذ تجمهرهم وداخل محيطه واقتادوهم عنوة إلى داخل غرف وخيام أعدوها لاحتجاز المواطنين داخل محيط تجمهرهم، وأوسعوهم ضربا وتعذيبا بدنيا بالأيدى والأرجل والأدوات والأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية التى أعدوها سلفا لهذا الغرض محدثين إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أطلقوا صوب قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ الأمر القضائى الصادر من النيابة العام وابلا من الأعيرة النارية والخرطوش وقذفوها بالحجارة وزجاجات الوقود المشتعلة (مولوتوف) وتعدوا عليها بالأسلحة البيضاء لحملها على الامتناع عن تنفيذ هذا الأمر فنجم عن ذلك التعدى وتلك المقاومة مقتل المجنى عليهم، كما أنهم سرقوا المنقولات المملوكة للمجنى عليهم.
وعطلوا هم وآخرون مجهولون وآخرون توفوا عمدا سير وسائل النقل العام البرية بأن أغلقوا جميع محاور ميدان رابعة العدوية بالقاهرة والشوارع المتفرعة منه بمتاريس من الطوب وإطارات السيارات والحجارة والبلدورات التى انتزعوها من الأرصفة ومواد البناء فشلت حركة المرور أمام وسائل النقل آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
واحتلوا هم وآخرون مجهولون، وآخرون توفوا بالقوة مبانى ومرافق عامة مخصصة للنفع العام (مدرستى مدينة نصر الثانوية الفندقية وعبدالعزيز جاويش، ومبنى إدارة الإسكان الخارجى فرع البنات برابعة العدوية التابع لجامعة الأزهر، ومسجد رابعة العدوية وملحقاته) بأن اقتحموا وتحصنوا بها وأخفوا بداخلها أسلحتهم آنفة البيان واتخذوا منها وكرا لإخفاء جرائمهم، واتخذوا من أسطح تلك المبانى منصات لإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة وكان ذلك قسرا على القائمين عليها من الموظفين العموميين حال كونهم عصابة مسلحة ألفها وتولى زعامتها المتهمون الأربعة عشر الأوائل على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد قرار الإحالة أن المتهمين خربوا هم وآخرون مجهولون وآخرون توفوا عمدا مبانى وأملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية وللنفع العام وهى: (مسجد رابعة العدوية وقاعات المناسبات الملحقة به، ومستشفى رابعة العدوية، ومبنى الإدارة العامة للمرور، ومدرسة عبدالعزيز جاويش، ومدرسة مدينة نصر الثانوية الفندقية، ومبنى إدارة الإسكان الخارجى للبنات التابع لجامعة الأزهر، وأعمدة الإنارة والحدائق وبلدورات الأرضية والبنية التحتية بميدان رابعة العدوية والطرق والمحاور المتاخمة له، ومدرعتين و42 مركبة شرطية متنوعة)
وأتلفوا الأشجار والمزروعات بنهر الطريق وجعلوها غير صالحة للاستخدام، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية والخرطوش على المركبات الشرطية ورشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة (مولوتوف) إبان مشاركتها فى فض تجمهرهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.
وأتلفوا هم وآخرون مجهولون، وآخرون توفوا، عمدا أموالا ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها المنقولات المملوكة لقاطنى محيط تجمهر رابعة العدوية ومن تم احتجازه داخل محيط التجمهر وهو ما ترتب عليه جعل الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.
وخربوا هم وآخرون مجهولون وآخرون توفوا عمدا الكابلات الكهربائية المملوكة للدولة بأن أضرموا النيران بها فأتت عليها وترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى عن الأماكن التى تغذيها وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.
وخربوا هم وآخرون مجهولون وآخرون توفوا عمدا مبنى معد لإقامة شعائر دينية مسجد رابعة العدوية بأن أضرموا النيران به فأتت عليه.
حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة مواد تعتبر فى حكم المفرقعات (كلورات البوتاسيوم، أكاسيد معادن) بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبقصد استخدامها فى أنشطة مخلة بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية (رشاشات، بنادق آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية مششخنة «مسدسات» وأسلحة نارية غير مششخنة (بنادق، أفردة خرطوش، فرد روسى) بغير ترخيص وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الشخصية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
وحاز المتهم الأخير محررات ومطبوعات «منشورات» معدة للتوزيع ولإصلاح الغير عليهن تتضمن تحريضا على تغيير خارطة الطريق، ومناهضة ثورة 30 يونيو، وعلى قلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة وتحض على كراهيته وازدرائه بغية عودة الرئيس المعزول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.