المعتدون حاصروا القسم وأطلقوا ال «آر بي جي» عليه واقتحموه لفرض سيطرتهم

الإرهابيون قتلوا الضباط ومثلوا بجثثهم في الشوارع
استغلوا الدين لتحريض الأهالي بحجة الثأر من الشرطة
أودعت محكمة جنايات القاهره أمس حيثيات حكمها في القضية المعروفة اعلاميا ب »مذبحة كرداسة»‬ المتهم فيها 155 من عناصر جماعة الاخوان الارهابية..وقضت بإجماع الاراء وبعد موافقة مفتي الجمهورية بإعدام 20 متهما.. ومعاقبة 80 آخرين بالسجن المؤبد و34 بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة »‬حدث» بالسجن 10 سنوات والبراءة ل20 متهما.. وتضمن الحكم الزام المتهمين بسداد 11 مليونا و295 ألفا و981 جنيها لوزارة الداخلية قيمة ما ارتكبوه من تلفيات ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة.
بلغ عدد صفحات حيثيات الحكم 1991 صفحة تشمل استخلاص القضية والتقارير الطبية للمجني عليهم وشهادة شهود الاثبات ومرافعة النيابة العامة والرد علي دفوع هيئة الدفاع الاستخلاص.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت محمود زكي وصابر العشماوي.
أكدت المحكمة أنه استقر في يقينها واطمأن إليها وفي وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما حوته من استدلالات وتحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تشير الي انه في 14 اغسطس 2013 بعد فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، اللذين كان يشارك فيهما العديد من أهالي مدينة كرداسة وناهيا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ، حيث كان لفضهما أثر بالغ في القضاء علي آمال المشاركين فيهما والمؤازرين لهما في إعادة الاوضاع إلي ما كانت عليه قبل الثلاثين من يونيو.
وأضافت المحكمة أنه بعد انتشار أخبار فض الاعتصامين لمدينة كرداسة امتلأت صدور أهلها ضغينة تولدت لديهم تجاه رجال الشرطة بغير تمييز باعتبارهم القائمين علي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وأنهم ذراع الدولة في إنفاذ القانون وإحكام قبضتها ومظهر سيادتها.
وأشارت المحكمة الي أن فض الاعتصامين جاء علي خلاف ما يرغب المتهمون مما كان له بالغ الأثر في احتقان نفوسهم، وزاد من هذا الاحتقان قسوة وشدة ما أثاره بعض المتجمهرين وأشاعوه من سقوط قتلي في صفوف المنضمين من جراء عنف رجال الشرطة تجاههم وإطلاق البعض للصيحات التحريضية عبر مكبرات الصوت وتصوير الأمر علي أن ما فعله رجال الشرطة يمثل اعتداء صارخا علي الشرعية والمشروعية، وحث المتجمهرين علي الجهاد لنصرة الإسلام ودين محمد، مما أثار حفيظتهم فهرعوا إلي الطرقات في مسيرات وشتات يحملون الأسلحة النارية بكافة أنواعها والأسلحة البيضاء والعصي والشوم وأخذوا وجهتهم صوب مركز شرطة كرداسة تجمعهم العداوة والبغضاء وتتملكهم نية الفتك برجال الشرطة وقتلهم أخذاً بالثأر لقتلاهم من المعتصمين.
اقتحام قسم كرداسة
وتابعت المحكمة ، احتشد المتهمون وآخرون مجهولون في تجمهر غير مشروع مؤلف من عدة آلاف من أهالي ناحيتي كرداسة وناهيا ممن انصاعوا لنوافير الشر بزعم أنه الجهاد، وبدأوا يتجمعون في الشارع السياحي وشارع باتا وغيرهما من شوارع كرداسة وناهيا يحملون الأسلحة النارية علي نحو جعل السلم العام في خطر، وتوافقت إراداتهم وتوحدت علي وجوب التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة واقتحامه بغرض ارتكاب جرائم قتل رجاله وتخريب مبناه وسرقة محتوياته والأسلحة وتهريب المحبوسين للتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم وذلك باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص للانتقام من الشرطة باعتبارهم القائمين علي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، واصفين رجال الشرطة بالقتلة الذين قتلوا إخوانهم.
وأكدت المحكمة أن المتهمين قاموا بتحريض المتجمهرين علي اقتحام المركز والتعدي علي رجال الشرطة تحقيقاً للغرض من التجمهر، واستخدموا مكبرات المساجد لدعوة أهالي كرداسة لاقتحام القسم
أسلحة آلية
وأضافت المحكمة أن باقي المتهمين شاركوا في التجمهر وكان بعضهم يحملون أسلحة نارية آلية لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وأسلحة نارية غير مششخنة (خرطوش) وذخائر بغير ترخيص، وعبوات حارقة (زجاجات مولوتوف)، وطوب وعصي، وأسلحة بيضاء، وأدوات تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات، قاصدين استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام، ولوحوا بالعنف ضد ضباط وأفراد المركز مستهدفين قتلهم وتخريب وتدمير المنشآت الشرطية، وكان المشاركون في التجمهر يعلمون بالغرض منه من خلال النداءات والهتافات التي كانوا يرددونها والمعادية لرجال الشرطة بقولهم (إسلامية إسلامية، الداخلية بلطجية)
انتقام من الشرطة
وأكدت المحكمة أن هدف المتهمين كان الانتقام والثأر من قوات الشرطة ومنشآتها، وفي سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر اتجهت مجموعة مسلحة منهم لغلق مداخل كرداسة لمنع وصول أي إمدادات إليها ومنع خروج رجال الشرطة منها، واعتلي عدد منهم أسطح العقارات المحيطة بديوان المركز وتمركز عدد آخر بموقف سيارات الأجرة المواجه للمبني، وقاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف (مولوتوف) صوب مركز الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات أمامه حتي يتمكنوا من اقتحام المركز ودخوله عنوة لتنفيذ مخططهم وارتكاب جرائمهم ومنع قوات الشرطة من القيام بأعمالها
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية صوب القوات المتمركزة أمام وداخل المركز بقصد قتلهم انتقامًا لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وحاولت قوات الشرطة إثناءهم عن جرائمهم ومنع اقتحامهم القسم بإطلاق قنابل دخان لتفريقهم ثم بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية إلا أنهم رفضوا التوقف قبل تحقيق غرضهم، مصممين علي إخلاء المبني ليتمكنوا منه، وتعالت هتافاتهم للثأر من الشرطة، وأطلق أحدهم قذيفتي (آر بي جي) صوب المركز هدمت إحداهما الحائط الخارجي له ودمرت الثانية المدرعة الخاصة بالشرطة والتي تقف أمام المركز، وكثفوا من إطلاق الأعيرة النارية والقنابل الحارقة، مُصرين علي اقتحام المركز وإضرام النيران به، قاصدين إحداث الفوضي، مما أصاب القوات بحالة من الفزع لهول ما تعرضوا له، ولم تفلح محاولة رجال الشرطة في الذود عن أنفسهم حيث نفذت ذخيرتهم واحتموا داخل جدران المركز بالطابق العلوي.
نقض العهد
وأشارت المحكمة إلي أن مجموعة من المتجمهرين اقتحمت ديوان المركز شاهرين الأسلحة النارية والبيضاء وطلبوا من رجاله تسليم أنفسهم وسلاحهم مقابل الخروج الآمن فاضطروا للموافقة وقبول عرضهم بسبب محاصرتهم ونقص عتادهم، وعندما سلموا أنفسهم وسلاحهم نقض المتجمهرون عهدهم واقتادوهم خارج المركز، وتعدوا عليهم بالضرب بالأيدي والأسلحة البيضاء ثم توجهوا بهم لناحية مسجد سلامة الشاعر، وعندما حاول المجني عليه اللواء مصطفي إبراهيم الخطيب الفرار أطلق أحد المتجمهرين عيارين ناريين صوب رأسه وعنقه قاصداً قتله فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وأضافت المحكمة أن جريمة التخريب اقترنت بجناية القتل ، بأن قتل المتهمون عمداً المجني عليهم محمد عبد المنعم جبر، وعامر محمد عبد المقصود، وإيهاب أنور مرسي، محمد فاروق وهدان، وهشام جمال الدين محمود شتا، ومحمد سيد أحمد عبد الله، وأكرم عيد حفني، ومحمد محمد فهيم بدوي، وهشام إبراهيم بيومي، ومعتمد سلطان عباس محمد، وعماد سيد محمد، وتامر سعيد عبد الرحمن، ورضا عبد الوهاب محمد سعد من قوات الشرطة، وإبراهيم عطيه علي زيتون، ومصطفي أحمد شيخون اللذين تصادف مرورهما بمحل الواقعة.
مأمور القسم
وأشارت المحكمة إلي أنه حال قيام المجني عليه العقيد عامر محمد عبد المقصود نائب مأمور مركز كرداسة بالفرار عبر الشارع السياحي تعدي عليه المتجمهرون ضرباً بالأيدي وبأجسام صلبة راضة وحادة في مناطق متفرقة من جسده، وضربه المتهمون بسيخ حديدي علي رأسه قاصدا قتله فأحدث كسوراً بالجمجمة وتهتكاً بالمخ، وضربته سامية حبيب محمد شنن (المتهمة السبعون) بنعالها وقام أحدهم بقطع الأوعية الدموية برسغه الأيسر مستخدماً سلاحا أبيض، قاصدين قتله ثم قام بعض من المتجمهرين بوضعه في صندوق سيارة نصف نقل تحمل لوحات معدنية رقم (ر ج/ 3852) قادها مالكها المتهم أشرف سعد السيد الطنطاوي (العشرين) وجابوا به البلدة مبتهجين بفعلتهم متفاخرين بها إلي أن فارق الحياة نتيجة إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية،
وأشارت المحكمة إلي أن المجني عليهما النقيب هشام جمال الدين محمود شتا، وأمين الشرطة تامر سعيد عبد الرحمن عقب فرارهما بالاختباء بأحد العقارات إلا أن المتهم عزت سعيد محمد العطار وشهرته عزت العطار (الخامس والثمانين) علم بمكان اختبائهما بمنزل حامد هليل فتوجه لمكانهما ومعه آخرون وأخرجوهما للمتجمهرين الذين اعتدوا عليهما بالضرب وأطلق أحدهم عياراً نارياً صوب رأس الأول قاصداً قتله أصابه بمقدمة يسار الجبهة أعلي الحاجب الأيسر، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، بينما قاموا باللحاق بالثاني وتعدوا عليه وأوسعوه ضرباً ثم وضعوه في سيارة، وتوجهوا به إلي مسجد سلامة الشاعر وفي الطريق أنزلوه منها وتعدي عليه بعض المتجمهرين ضرباً وقام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية عليه قاصداً قتله أصابته بالرقبة ومقدمة الصدر فأحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وتابعت المحكمة في حيثياتها ، قامت مجموعة من المتجمهرين بالتعدي علي رجال الشرطة أمام المركز منهم حيث تعدوا علي المجني عليهم محمد سيد أحمد عبد الله، وهشام إبراهيم بيومي، ومعتمد سلطان عباس محمد، عماد سيد محمد، ورضا عبد الوهاب محمد سعد، ومحمد عبد الحميد فاروق، وإيهاب أنور مرسي، ومحمد عبد المنعم جبر مأمور المركز الذي تعدوا عليه بالضرب وجردوه من ملابسه، واقتادوهم لحانوت إصلاح الدراجات النارية المجاور لمسجد سلامة الشاعر حيث واصل التعدي عليهم بالضرب كل من المتهمين أحمد عويس حسين حمودة وشهرته »‬أحمد يوسف» (الثالث والأربعين)، أحمد عبد النبي سلامة فضل وشهرته »‬أحمد توقه» (التاسع والستين)، وبدر عبد النبي محمود جمعة زقزوق (الثمانين). وقام المتجمهرون بتصويرهم بالهواتف الخلوية إمعاناً في إذلالهم إلي أن حضر محمد نصر الدين فرج الغزلاني (سبق الحكم عليه) وبرفقته آخرون وأطلقوا أعيرة نارية من أسلحتهم بالهواء لتفريق الأهالي المجتمعين حول المجني عليهم.
تمكن بعض مجندي الشرطة من الفرار مع الأهالي، ثم أطلق المتهمون عدة أعيرة نارية صوب المجني عليهم قاصدين قتلهم فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم ، كما قام المتهمون بتمكين بعض المقبوض عليهم قانوناً من الهرب من حجز القسم.
نية التخريب والقتل
وأكدت المحكمة أن كل هذه الجرائم وقعت بعلم المتهمين بغرضها وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتي نفذوا غرضهم المذكور، كما انها وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، ووقعت جميعها حال التجمهر وأدي إليها السير العادي للأمور، وبذلك تضحي أركان جريمة التجمهر علي الوجه الذي عرفها به القانون قد تحققت، وتحققت بالتالي صور الاشتراك في الجرائم التي يرتكبها أي من المتجمهرين وتسري في حق جميع المشاركين فيه.