حيثيات الحكم باعدام 20 إرهابيا في مذبحة كرداسة

المحكمة: قتلوا ضباط الشرطة باعتبارهم "ذراع الدولة" في إنفاذ القانون

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في القضية المعروفة اعلاميا بمذبحة كرداسة والتي قضيت فيها بمعاقبة 20 إرهابيا بالاعدام شنقا ومعاقبة 80 متهما بالسجن المؤبد ومعاقبة 34 متهما بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة حدث بالسجن 10 سنوات والزام المحكوم عليهم بدفع 11 مليونا و959 ألفا و981 جنيها وأكدت المحكمة ان أوراق القضية قد خلت مما يشير إلي قيام أي من المتهمين باستعمال أي مادة حارقة "ماء نار" سواء باعطائها أو القائها علي المجني عليهم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي ومختار صابر العشماوي بحضور مصطفي بركات رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية بأمانة سر حمدي الشناوي ان واقعة الدعوي تتحصل في انه يوم الأربعاء 14/8/2013 وعلي اثر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة الذين كان يشارك فيهما العديد من أهالي مدينة كرداسة وناهيا من المنتمين للاخوان وكان لفضهما اثر بالغ في القضاء علي آمال المشاركين فيهما والمؤازرين لهما في إعادة الأوضاع إلي ما كانت عليه قبل 30 يونيو وفور تطاير أخبار فض الاعتصامين لمدينة كرداسة اكتظم صدور أهلها ضغينة تجاه رجال الشرطة بغير تمييز باعتبارهم القائمين علي فض الاعتصامين وانهم ذراع الدولة في انفاذ القانون واحكام قبضتها ومظهر سيادتها.
اضافت المحكمة ان نشر نبأ فض الاعتصامين كان واقعه سييء ومرير في نفوس المتجمهرين ممن تعلقت أهواؤهم بجماعة الإخوان فمنهم المنتمي إليها ومنهم المؤيد والمناصر مما اثار حفيظتهم فهرعوا إلي الطرقات في مسيرات وشتات يحملون الأسلحة النارية بكافة انواعها والأسلحة البيضاء والعصي والشوم وأخذوا وجهتهم صوب مركز شرطة كرداسة تجمعهم العداوة والبغضاء وتتملكهم نية الفتك برجال الشرطة وقتلهم أخذا بالثأر لقتلاهم من المعتصمين فاحتشد المتهمون وتوافقت اراداتهم وتوحدت علي وجوب التجمهر أمام مركز شرطة كرادسة واقتحامه بغرض ارتكاب جرائم قتل رجاله وتخريب مبناه وسرقة محتوياته باعتبارهم القائمين علي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة واصفين رجال الشرطة بالقتلة الذين قتلوا اخوانهم.
اشارت المحكمة إلي أن المتهمين قاموا بالتجمهر بينما قام المتهم عبدالرحيم جبريل بالمناداة في مكبر الصوت بالمسجد للتحريض علي اقتحام مركز الشرطة بينما قام المتهم علي حسن عامر أبوطالب بأخذ ميكروفون المسجد عنوة وتحدث منددا بفض اعتصامي رابعة والنهضة ومن ماتوا فيهما ثم انصرفوا جميعا خارج المسجد وقام المتهم كمال عبدالمجيد محمد محمود الأجلي بتحريض المتجمهرين وشارك باقي المتهمين في التجمهر وكان بعضهم يحملون أسلحة نارية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها وعبوات حارقة "زجاجات مولوتوف" وطوب وعصي وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات قاصدين استعمالها في الاخلال بالأمن والنظام العام ولوحوا بالعنف ضبط ضباط وافراد المركز مستهدفين قتلهم وتخريب وتدمير المنشآت الشرطية وكان المشاركون في التجمهر يعلمون بالغرض منه من خلال النداءات والهتافات التي كانوا يرددونها والمعادية لرجال الشرطة بقولهم "اسلامية اسلامية. الداخلية بلطجية".
شددت المحكمة علي قيام مجموعة مسلحة من المتهمين بغلق مداخل كرداسة لمنع وصول أي امدادات إليها ومنع خروج رجال الشرطة منه واطلق احدهم قذيفتي آر بي جي صوب المركز خدمت احداهما الحائط الخارجي له ودمرت الثانية المدرعة الخاصة بالشرطة والتي تقف أمام المركز وكثفوا من اطلاق الأعيرة النارية والقنابل الحارقة وعندما حاول المجني عليه اللواء مصطفي ابراهيم الخطيب الفرار اطلق احد المتجمهرين عيارين ناريين صووب رأسه وعنقه فقتله ثم قتلوا باقي الضباط وقاموا بقتل العقيد عامر عبدالمقصود وقاموا بوضعه في صندوق سيارة نصف نقل وجابوا به البلدة مبتهجين بفعلتهم متفاخرين بها إلي أن فارق الحياة وأوضحت المحكمة ان المتجمهرين قاموا بتصوير المجني عليهم بالهواتف الخلوية إمعانا في إذلالهم.
استندت المحكمة في حكمها ببراءة بعض المتهمين في القضية إلي أن الأدلة ضدهم جاءت شهادات سماعية منقولة عن اشخاص مجهولين لم تسمعهم المحكمة ولا يجوز للمحكمة تأسيس حكمها علي رواية شخص مجهول كما ان التحريات لا تكفي وحدها أن تكون دليلا علي ارتكاب الجريمة ولا يصح ان تكون المحكمة بها فقط عقيدتها.