حيثيات «اقتحام قسم حلوان»: المتهمون استجابوا لدعوات من ينفخون نوافير الشر

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام، و50 متهما بالمؤبد، وبالمشدد 10 سنوات ل7 متهمين، والحبس 5 سنوات ل3 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام قسم حلوان»، وتناولت المحكمة في بداية أسباب حكمها أمر إحالة المتهمين إلى المحكمة.
وقالت المحكمة إن «الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل وقائعها في أنه عقب ثورة 30 يونيو 2013 التي انتفض إليها الملايين من شعب مصر للمطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي لما لمسوه فيه من جنوح الفكر وجنوح الإرادة وشطط في إدارة البلاد، التي وإن قصرت مدتها إلا أن أحداثها كانت جسامن، وخطبها كان جللا، وأمرها جد خطير، حتى بلغ قدرا استعصى فيه على صبر الصابرين، ولم تفلح معه شفاعة الشافعين، فاستيأس الشعب مما آلت إليه الأحوال، وبات دوام الحال من المحال، فتوافق على ثورته التي أطاحت بعرشه وأبعدته عن سدة الحكم فانتصر الشعب لرغبته وأرادته».
وأضافت: «غير أن الآلاف من المناهضين للثورة والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى والمناصرين والمنضمين لجماعة الإخوان المسلمين لم يروق لهم ذلك واعتبروه انقلابا على الشرعية التي أتت برئيسهم إلى منصة الحكم فلم يجدوا بدًا سوى الاعتصام بالميادين وجمع شتات عناصرها ليعلنوا رفضهم للثورة وما وصفوه بالانقلاب على الحكم، وأنهم صامدون حتى إعادة الحاكم، واتخذوا من ميدان رابعة العدوية على وجه التحديد مركزً إعلاميا لبث أفكارهم ورسائلهم للداخل والخارج وللتأكيد على عدم استقرار الأوضاع وأنهم على درب المقاومة سائرون، عسى الله أن يقضي أمراً كان مفعولا».
وتابعت: «ناشدت الدولة المتجمهرين في ميدان رابعة العدوية مرارا وتكرارا من خلال وسائل الإعلام بإنهاء تجمهرهم إلا أنهم أبوا واستمرت جماعة الإخوان في تصعيد ممارستها ضد إرادة الشعب بأن كلفت قيادات الجماعة وكوادرها بالمكاتب الإدارية بجميع المحافظات بزيادة الحشد في ميدان رابعة ومحيطه وذلك لتكدير الأمن والسكينة العامة، وذلك باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم من قاطني ومرتادي محيط رابعة المتاخم لتجمهرهم، وطالت مدة الاعتصام مما حدا بالأهالي وسكان المنطقة بالتقدم ببلاغات إلى الجهات الرسمية تشكو تضررهم من أفعال نسبوها للمعتصمين، فما كان من أجهزة الدولة المتعددة إلا أن ناشدت المعتصمين والقائمين عليهم بطلب فض الاعتصام إلا أنهم لم يحركوا ساكنا».
واسترسلت المحكمة: «ولما كان بقاء الاعتصام قائما ومستمرا دون تدخل من الجهات المعنية، ما يشكل أضعافا لهيبة الدولة وانتقاصا من سيادتها وإظهارها بمظهر العاجز عن إدارة شؤون البلاد، فكان من الطبيعي أن تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لتدارك ذلك الأمر، وكان المعتصمون والقائمون على أمرهم قد أعدوا عدتهم تحسبا لهذا اليوم في صد وإفشال أي تدبير يمكن أن تتخذ من قبل مؤسسات الدولة حال تصديها لهم بإشاعة الفوضى الأمنية في ربوع البلاد، وبتاريخ 14/8/2013 قامت الجهات الأمنية بالتوجه إلى حيث مكان الاعتصام وشرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على قرار النائب العام الصادر في 31/7/2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط ميدان رابعة العدوية والنهضة بمحافظتي القاهرة والجيزة وباقي ميادين البلاد التي وقعت بها جرائم مقاومة السلطات وإتلاف المباني الحكومية والخاصة وتعطيل المواصلات والقتل العمد والقبض على الناس بدون وجه حق والتعذيب البدني وذلك بغرض إرهاب المواطنين وترويعهم، وذلك لكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونا بشأنهم في ضوء أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة في ذلك وضبط المحرضين على تلك الجرائم، ونفذت قوات الشرطة أمر الفض، وبناء على المخطط التخريبي من قبل قيادات جماعة الإخوان بإشاعة الفوضى الأمنية في ربوع البلاد وإفشال أي تدابير يمكن أن تتخذ من قبل مؤسسات الدولة حال تصديها لتجمهر عناصر جماعة الإخوان بالميادين في المحافظات المختلفة وأن تكون ساعة الصفر هي وقت اتخاذ الدولة الإجراءات لإنهاء التجمهر، وبالفعل اضطلعت عناصر الجماعة سالفة الذكر وبعض عناصر القوى المتطرفة الموالية لهم بارتكاب العديد من الانتهاكات الصارخة وذلك عندما بدأ التعامل مع التجمهر والتي مثلت اعتداء جسيما على أمن المجتمع وأهدرت أسس النظام العام بالدولة، فخرجوا في مسيرات منددة وتفوهوا بألفاظ السباب والاستهجان مرددة عبارات الوعد والوعيد مهددة بالانتقام وقطعوا على أنفسهم عهدا بعودة رئيسهم المعزول ومن دون ذلك الرقاب، فصالوا وجالوا في الشوارع والطرقات وأخذوا يقطعون الطرق هنا وهناك وانتشرت ظاهرة المظاهرات والاعتصامات والاغتيالات والتفجيرات وغيرها من الأفعال العدائية التي تتصف بالعنف وتحركها غريزة الانتقام من كل من طالب بإقصائه من الشعب والقائمين على حماية الشرعية من رجال الشرطة والقوات المسلحة».
وأكدت المحكمة أنه كان لزاما على الدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يكفل إعلاء كلمة القانون بفض هذا الاعتصام، ولأن هذا اليوم قادم لا محالة فقد أعد المناهضون له عدتهم وخطط مجابهتها، حيث كانت وقائع هذه القضية الماثلة إحدى صور الاستعداد المسبق لما فيها من سرعة رد الفعل وتلاحق زمني أثناء وعقب أحداث الفض، ما يؤكد الاستعداد والتجهيز المسبق لهذا اليوم، واستيقظ الشعب صباح يوم 14 أغسطس 2013 على نبأ شروع قوات إنفاذ القانون من رجال الشرطة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ولم يمض إلا سويعات قليلة حتى تعرض قسم شرطة حلوان بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة للهجوم وإطلاق النار عليه وعلى من بداخله من ضباط وأفراد الشرطة، قاصدين من ذلك قتلهم جزاء لما قام به جهاز الشرطة من فض الاعتصام وكرد فعل سريع وعنيف ضد من ينتمون إلى هذا الكيان.
وأضافت: «في قرابة الساعة التاسعة تقريبا من صباح يوم الفض وبناء على تحريض من بعض قيادات جماعة الإخوان والتيار السلفى وأئمة المساجد والمنتمين للجماعة، تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون بأعداد جاوزت الألف متجمهر حيث استجابوا لدعوات التحريض ممن ينفخون نوافير الشر ويشعلون فتيل الفتنة وتوجهوا صوب قسم شرطة حلوان يشد بعضهم أزر بعض ويجمعهم غرض واحد هو الانتقام من رجال الشرطة بشتى أنواعه وصوره، وأعدوا لذلك عدتهم من إحراز بعضهم الأسلحة النارية المختلفة من البنادق الآلية وبنادق الخرطوش والمسدسات وأفردة الخرطوش والأسلحة البيضاء والألعاب النارية والشماريخ والزجاجات الحارقة (المولوتوف)، وما إن بلغوا محيط القسم حتي طوقوه من جميع الجهات المحيطة به واتخذوا لأنفسهم ساترا حجريا للاحتماء به والتستر خلفه وشيدوه من طوب الأرصفة التي أتلفوها، معترضين به شارع رايل أمام ديوان القسم، تحسبا لرد فعل رجال الشرطة إيذاء ما انتووا فعله وعقدوا العزم عليه وهو ما يقدح بتجاوزهم حد الاعتراض السلمي وينفي عنهم عشوائية التفكير بل هو الاستعداد والتدبير».
وفندت المحكمة جرائم المتجمهرين: «حيث قام بعضهم باعتلاء العقارات المطلة على القسم وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبه ومن بداخله من رجال الشرطة بينما كان الآخرون في مواجهة القسم يطلقون الأعيرة النارية ويقذفونهم بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) والكاوتشوك بعد أن قاموا بإشعالها وكذا الحجارة قاصدين من ذلك قتلهم، وعلى الجانب الآخر كان ضباط القسم والأفراد الشرطية قد علموا من الأهالي بقدوم المسيرة صوبهم فاستعدوا للزود عن عرينهم والدفاع عن أنفسهم والتصدي للزحف القادم الذي يتوقعون أسبابه لكنهم لا يعلمون عواقبه حيث اتخذوا موقعهم بديوان القسم وصدرت إليهم التعليمات بضبط النفس لبيان طبيعة الهجوم واستبيان حدوده ومداه، بيد أنهم وما أن تكشفوا حقيقة الهجوم بأنه مسلح وأن المتجمهرين قد أمطروهم بوابل من الأسلحة النارية المتنوعة حتى شرعوا في رد الاعتداء تدريجيا بإطلاق الأعيرة التحذيرية وقنابل الغاز، لما عساها أن تكون رادعا للمتجمهرين وإشارة بأن رجال الشرطة لن يقفوا مكتوفين الأيدي إيذاء هذا الاعتداء غير أن هذا الإجراءات لم تقصي المعتدين عما أقدموا عليه وانتووا فعله فاستمروا في اعتدائهم حتى بدأوا في النيل منهم مما حدا برجال القسم أن يتعاملوا معهم ويبادلونهم إطلاق النار من خلال أسلحتهم المسلمة إليهم، محتمين في ذلك بمحيط القسم على أمل أن يتراجع المتجمهرون المعتدون أو تنفذ ذخيرتهم، لكن هيهات لما يأملون فقد كان الدعم من الأسلحة والذخيرة يأتي المتجمهرين المعتدين من خلال سيارات ذات أرقام مجهولة تخترق صفوفهم وتمدهم بالبنادق الإلية والبنادق وأفردة الخرطوش والذخيرة لمواصلة الاعتداء، ولقد كان لهم ما أرادوا إذ استمر الهجوم والاعتداء على ديوان قسم شرطة حلوان قرابة ال12 ساعة تقريبا سقط من رجال الشرطة من سقط وأصيب منهم من أصيب ولم ينفض هذا الاعتداء حتى بلغت قرابة الساعة التاسعة من مساء ذات اليوم».
وأضافت: «وازاء هذا الهجوم المتواصل لم تجد الشرطة بدا من الاستعانة بمديرية أمن القاهرة بطلب تشكيلات من الأمن المركزي لتؤازرهم وتدعم صفوفهم إلا أنه قد تعذر وصولها لظروف الطريق وتم إمدادهم ب3 مدرعات من القوات المسلحة والتي حضرت ظهر ذات اليوم ليتولي طاقمها مهمة الدفاع عن القسم وحماية من به ضد هذا الهجوم الدامي الذي أنهك قوى الشرطة من جراء ما حدث من قتل ومن شرع في قتله، وهو ما استتبع هروب 180 محتجزا تمكنوا من كسر باب الحجز ولاذوا بالفرار وتحرر عن ذلك محضرا مستقلا وفقا للثابت بالتحقيقات، وقد وصل أيضا تشكيل من قوات الأمن عقب هروب المحجوزين بالقسم».
وتناولت المحكمة في ختام حيثيات حكمها أدوار وجرائم المتهمين في الأحداث، والتقارير الطبية، وتقارير الطب الشرعي، وتحريات المباحث والأمن الوطني، وتقارير الأدلة الجنائية، وتقرير إدارة الحرائق، والمفرقعات بالمعامل الجنائية وتقارير اللجان الفنية والمشكلة بمعرفة هيئة المحكمة، كما فندت شهادة الشهود، ودفوع المحامين وردت عليها جميعا.