وثيقة تدحض ادعاءات الاحتلال بالاستيلاء على أراضي ل"أسباب أمنية"

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، إن لديها وثيقة تثبت أن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء ووضع اليد على أراضي في قرية النبي صالح قرب رام الله لأسباب أمنية، باطلة وأن الاستيلاء عليها جاءت لأغراض استيطانية.
وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه ومن خلال متابعاتها لانتهاكات الاحتلال وتحديدًا في قرية النبي صالح المقامة على أراضيها مستعمرة "حلميش"، نشرت سلطات الاحتلال أمرا بمصادرة 4700 متر لأغراض أمنية، كما أبلغت المواطنين بقرار تمديد سريان ووضع يد وتعديل حدود على أكثر من 2600 دونم (الدونم يعادل 1000 متر مربع) من أراضي القرية لأسباب أمنية، في الوقت نفسه أقام مستعمرو "حلميش" بؤرة استعمارية جديدة على أراضي النبي صالح قرب مستعمرة حلميش في 28 يوليو 2017 وتذرع المستعمرون بالعملية التي تمت في المستعمرة لتبرير إقامة البؤرة، لكنها فعليا قامت بإغلاق الطرق في تلك المنطقة والتضييق على المواطنين وترهيبهم وتجريف مساحة واسعة من الأراضي هناك ونصب 16 كرفاناً على تلك الأراضي .
وقالت الهيئة ، إنه من خلال المتابعة الميدانية التي تقوم بها تبين أن هناك مخططا سبق تاريخ القيام بالعملية المذكورة بأكثر من شهرين جاء برقم 3/203 ضمن مخرجات جلسة اللجنة اللوائية للتخطيط في الضفة الغربية والقدس ويقضى بإقامة 56 وحدة استعمارية في نفس الموقع مما يدحض ادعاءات الاحتلال بمجريات الأحداث على الأرض، وأن كل ما يجري على الأرض ما هو إلا بدعم وتخطيط من قبل حكومة الاحتلال وشعبة الاستيطان التابعة لمكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال، مؤكدة أنها حصلت على محضر اجتماع هذه اللجنة وما نتج عنه من قرارات، وأن دفع الاحتلال بكل هذه المخططات الاستعمارية في المصادقة على بناء وحدات استعمارية جديدة يمثل اختراقا لكافة الأعراف والقوانين الدولية وعلى رأسها القرار 2334 والذي أكد بشكل واضح رفض كل أشكال الوجود الاستعماري الاستيطاني على أراضي الدولة الفلسطينية.
وأضافت في بيانها إنه إذ نؤكد حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية على الصعيد المحلي والدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطين في أرضه وفضح ممارسات الاحتلال وكشف أكاذيبه وتضليله للمجتمع الدولي.