علمت "البوابة نيوز" من مصادر مصرفية رفيعة المستوى أن هناك حالة من الجدل داخل القطاع المصرفي فور إصدار المركزي لتعليمات يطالب فيها المصارف بربط تسعيرة العملات الأجنبية باستثناء الدولار أمام الجنيه بالأسعار العالمية. وقالت المصادر، إن هناك عددًا من البنوك بدأت في مخاطبة البنك المركزي لخلق آلية من شأنها توسيع الفارق بين مستويات أسعار العملات الأجنبية بالبنوك بغرض حماية أرباحها اذا ما عملت بتعليمات المركزي. وأكد أحمد قورة، رئيس البنك الوطني المصري سابقا، أن البنوك تسعى الى توسيع الفرق بين أسعار بيع وشراء العملات للحفاظ على هوامش الأرباح من تعاملات النقد الأجنبي. وأشار قورة، إلى أن تعليمات المركزي ستساهم في زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء وهو ما يتسبب في مزيد من ارتفاعات في الأسعار. وشدد على خطورة ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء ووصفه بالمقلق للغاية، مطالبًا بضرورة احتواء الأزمة والسيطرة عليها في أسرع وقت. كان البنك المركزي قد طلب قبل يومين البنوك العاملة بالسوق بالالتزام بتداول العملات الأجنبية غير الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند الأسعار والسائدة بالسوق العالمية.