"قومي المرأة": نعد مشروع قانون لمكافحة "زواج القاصرات"

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، الشكر والتقدير لنائبات مصر لتبنيهن واعلان دعمهن الكامل لمشروع قانون مكافحة زواج القاصرات، الذي أعده المجلس القومي للمرأة، حتى يظهر للنور، ويتم عرضه على البرلمان والموافقة عليه.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، عن مدى فخرها واعتزازها بعظيمات مصر اللاتي يبذلن جهد كبير داخل البرلمان للمساعدة في حل المشكلات المجتمعية والتي تؤثر سلبا على الأسرة المصرية وخاصة المرأة والفتاة، من خلال مساندة اصدار القوانين التي تساعد على حل هذه المشاكل والحد منها، مشيرة أن هذا هو ما كنا نتوقعه منهن.
وأوضحت "مرسي" أن مشروع قانون المجلس لمكافحة زواج القاصرات جاءت أهميتها في الوقت الحالي مع تفاقم المشكلة بشكل كبير وانتشارها في بعض المحافظات وذلك وفقًا لما رصدته بيانات التعداد الأخيرة التي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت "رئيسة المجلس" أن هذا القانون الذي أعده المجلس يأتي كأول ترجمة حقيقية لبيانات التعداد التي صدرت مؤخرًا، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهاته بضرورة تعاون جميع المؤسسات والهيئات وأجهزة الدولة المختلفة والعمل بكل جهد من أجل مواجهة هذه القضية التي ينتج عنها الكثير من المشاكل المجتمعية الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، وينتج عنها العديد من الأسر المفككة والغير مترابطة ومزيد من حالات الطلاق لعدم وجود القدرة على التفاهم بين الطرفين، وتفاقم مشكلة اطفال الشوارع.
وشددت "رئيسة المجلس" في بيانها اليوم، أن الهدف من القانون مواجهة مشكلة زواج القاصرات وتشديد العقوبة على المحرض والشاهد وجميع من شارك في ارتكاب هذه الجريمة، وسلب الولاية من الولي الذي قام بتزويج الفتاة القاصر التي تقع تحت ولايته، ومعاقبة المأذون الذي يقوم بتزويج الفتاة القاصر التي لم تبلغ السن القانونية للزواج.