القومي للمرأة: "قانون زواج القاصرات" ترجمة لبيانات المركزي للإحصاء

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير لنائبات مصر لإعلان دعمهن الكامل لمشروع قانون مكافحة زواج القاصرات الذي أعده المجلس القومي للمرأة، حتى يظهر للنور ويتم عرضه على البرلمان والموافقة عليه.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها واعتزازها بعظيمات مصر اللاتي يبذلن جهدا كبيرا داخل البرلمان للمساعدة في حل المشكلات المجتمعية، التي تؤثر سلبا على الأسرة المصرية وخاصة المرأة والفتاة، من خلال مساندة إصدار القوانين التي تساعد على حل هذه المشاكل والحد منها.

وأوضحت أن مشروع قانون المجلس لمكافحة زواج القاصرات جاءت أهميته في الوقت الحالي مع تفاقم المشكلة بشكل كبير وانتشارها في بعض المحافظات، وذلك وفقا لما رصدته بيانات التعداد الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت أن هذا القانون الذي أعده المجلس يأتي كأول ترجمة حقيقية لبيانات التعداد التي صدرت مؤخرا، واستجابة لدعوة الرئيس السيسي وتوجيهاته بضرورة تعاون جميع المؤسسات والهيئات وأجهزة الدولة المختلفة، والعمل بكل جهد من أجل مواجهة هذه القضية التى ينتج عنها الكثير من المشاكل المجتمعية الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار المجتمع، كما ينتج عنها العديد من الأسر المفككة والغير مترابطة ومزيد من حالات الطلاق لعدم وجود القدرة على التفاهم بين الطرفين، وتفاقم مشكلة أطفال الشوارع .

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، أن الهدف من القانون مواجهة مشكلة زواج القاصرات وتشديد العقوبة على المحرض والشاهد وجميع من شارك في إرتكاب هذه الجريمة وسلب الولاية من الولي الذي قام بتزويج الفتاة القاصر التى تقع تحت ولايته، ومعاقبة المأذون الذي يقوم بتزويج الفتاة القاصر التى لم تبلغ السن القانونى للزواج.