قوات سوريا الديمقراطية تشكل مجلسًا مدنيًّا لإدارة دير الزور

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا يوم الأحد عن تشكيل مجلس مدني ليحكم محافظة دير الزور الغنية بالنفط في شرق سوريا حيث تتبارى مع الجيش السوري للسيطرة على أراض خاضعة لتنظيم داعش.
وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم فصائل عربية لكن تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية، عملية في محافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق في وقت سابق هذا الشهر وتمكنت من السيطرة على ريفها الشمالي وتقدمت إلى الشرق من نهر الفرات.
وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية يوم السبت على حقل غاز كبير في محافظة دير الزور من الدولة الإسلامية في تقدم سريع استبق الحكومة السورية التي كانت تتقدم أيضا في ذلك الاتجاه.
وفي هجوم منفصل هذا الشهر أيضا تمكن الجيش السوري وفصائل تدعمها إيران بدعم جوي روسي من كسر حصار فرضته الدولة الإسلامية منذ عام تقريبا على أجزاء خاضعة لسيطرة الحكومة من دير الزور على الجانب الآخر من نهر الفرات.
وبالتقدم الذي أحرزه الجانبان ضد الدولة الإسلامية باتت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا على مقربة من القوات التابعة للحكومة السورية المدعومة من روسيا وإيران.
وفي وقت ما أثار هجوم الجيش السوري المدعوم من روسيا وهجوم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا المخاوف من اندلاع اشتباكات قد تذكي التوتر بين القوى العالمية المتنافسة.
واختارت قوات سوريا الديمقراطية مئة شخصية من وجهاء وشيوخ العشائر للاجتماع وانتخاب مجلس لإدارة المحافظة يوم الأحد.
وقال المجلس في بيان ختامي إن الأولوية تتمثل في عودة عشرات الآلاف من نازحي المحافظة الذين فروا خلال الصراع واستعادة الخدمات الأساسية. وحث المجلس التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على تقديم المساعدة للمحافظة التي عانت من ويلات الحرب.
وجاء في بيان المجلس المدني لدير الزور المشكل حديثا أن المجلس سيعمل على "تعزيز اللحمة القوية بين أبناء المحافظة".
ويمثل نطاق السيطرة الكردية في المحافظة الواقعة في قلب منطقة العشائر العربية حساسية لكل من السكان ولأنقرة التي تتصدى لحملة مسلحة كردية داخل تركيا منذ نحو ثلاثين عاما وسط تنامي المخاوف أيضا من هيمنة وحدات الشعب الكردية على الحدود في شمال سوريا.
ويشكو الكثير من العشائر العربية المحلية في المنطقة أيضا من تهميشهم فيما يتعلق بصنع القرار ويلقون باللوم على وحدات حماية الشعب الكردية للتمييز ضدهم بما في ذلك التجنيد الإجباري لشبابهم. وتنفي وحدات حماية الشعب الكردية هذه الاتهامات.