انتقدت مصر على لسان مندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير عمرو رمضان، اليوم الثلاثاء، بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة الأمير زيد بن رعد، الذي وجه فيه انتقادات للحكومة المصرية.. وأكدت أنه "يعكس منطقا مختلا ويحمل آراء سياسية تقفز على كل الحواجز". كان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة قد ألقى أمس كلمة أمام افتتاح الدورة السادسة والثلاثين العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، انتقد فيها الحكومة المصرية واعتبر أن الحكومات والجماعات المتطرفة والإرهابيين تشكل خطرا على العالم وأن الحكومات أخطر على عالم اليوم من الإرهابيين والمتطرفين بدعوى أن لديها القدرة على طمس هذا العالم. من جانبه، قال سفير مصر - في كلمته اليوم- إن هذه المقارنة تعكس منطقا مختلا وتحمل آراء سياسية تقفز على كل الحواجز وتحلق فى آفاق خاصة صنعها المفوض بنفسه وذلك بالمخالفة لولايته التي حددها قرار إنشاء منصبه رقم 48/141 في فقرته 3 (أ) والتي كلفته بأن يحترم سيادة الدول وولايتها القضائية الداخلية وليس تشبيهها بالجماعات الإجرامية الإرهابية والمتطرفة. وأضاف "سبق وتم تحذير المفوض من أن يتحول مكتبه إلى بوق لمنظمات مدفوعة بمصالح سياسية ومادية فيكرر ما تسوقه من ادعاءات وكلام مرسل دون إدراك كامل لحقيقة الأوضاع وأبعادها فتارة يسوق إلى مسامعنا أوصافا ومسميات غريبة لادعاءات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان لا تمت للواقع بصلة وتارة أخرى يصف قانون الجمعيات الأهلية في مصر بأنه يقيد المجتمع المدني مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي في عبارة تفتقد لأدنى درجات الدقة والموضوعية؛ حيث إن القانون الدولى يؤكد احترام السيادة ولا يرتب أوضاعا معينة للمجتمع المدني ولا يضع المنظمات غير الحكومية فوق القوانين الوطنية التي خلقت لتنظم عملها وتحميها من استغلالها لأغراض سياسية خبيثة ومصالح ضيقة". وتابع "من ضمن ما جاء بكلام المفوض هو إدعاؤه قيام الحكومة بقطع الخدمات الحيوية التى تقدمها المنظمات المدنية.. وهذا هو أمر يبعد كل البعد عن المنطق وعن سياسة الدولة المصرية التى تطلب من هذه المنظمات أن تكون شريكا فى البناء والتنمية فضلا عن أن منصب المفوض السامى لا يسمح له بتحديد مدى حيوية تلك الخدمات أو شرعيتها، كما لا يتيح له المجال لتقييم من سماهم بالأصوات الأكثر فكراً والتى يزعم أنها تتعرض للترهيب". وأشار السفير رمضان إلى أن مصر أوضحت للمفوض مرارا وتكرارا ومن داخل مجلس حقوق الإنسان ولمن يريد أن يعي ويعرف ، ضوابط وضمانات المحاكمة العادلة في القانون المصري لأي فرد سواء مدنيًا أو عسكريا والإجراءات القانونية والتأديبية الرادعة لمن يثبت ضلوعهم فى جرائم مرتبطة بالتعذيب. وفي الختام .. دعا مندوب مصر لدى الأممالمتحدة فى جنيف المفوض السامي إلى ضرورة أن يعمل على وحدة الصف وتعزيز العمل الجماعي بدلا من اتباع أسلوب التشويه بشكل دعائى إعلامي لا فائدة من ورائه إلا تعميق الانقسام وتشتيت الجهد.
