«خيبة أمل» مصرية من تقييم الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان

أعربت مصر، اليوم الخميس، عن "خيبة أمل كبرى" من تقييم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد بن الحسين، لمسار بعض القضايا التي ينظرها القضاء المصري.
وقال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، "إن المفوض السامي لم يطلع على ملف تلك القضايا كي يعبر عن آراء حولها، نظرًا لأنه ليس جهة قضائية ولا يملك لا هو ولا مكتبه من المقومات والتخصص ما يمكنه من تقييم تلك المسائل، فضلا عن أنه لا يوجد اختصاص قضائي ضمن الأمم المتحدة".
وأضاف السفير المصري في معرضه تقديمه رد السلطات المصرية على ما جاء في تقرير المفوض الأممي: "كنا نتوقع من المفوض السامي أن يتحرى الدقة فيما ذهب إليه وألا يعتمد على بعض المصادر الإعلامية وادعاءات عدد من المنظمات غير الحكومية".
ومضى قائلا إن حديث المفوض الأممي عن "زيادة أعداد المحبوسين من المتظاهرين بدون حق قانوني ومحاكمة العشرات من النشطاء السياسيين هو وصف جانبه التوفيق؛ لأنه لا يوجد حبس بدون اذن من النيابة العامة وأن ما يحاسبون إنما يحاسبون بناءً على مخالفات طبقا للقانون المصري الذي يحاكمون بموجبه وليس بسبب أي قانون آخر كما أن بعضا منهم اعتدى على المنشئات العامة".
وأكدت مصر حرصها "على دعم عمل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وآليته في أداء مهمته بفعالية وحيادية وموضوعية وفق المعايير التي حددتها الأمم المتحدة لعمل المكتب".
وفي وقت سابق، اليوم، انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد بن الحسين، في تقريره السنوي أمام الدورة ال28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "زيادة عدد الاعتقالات في مصر ضد المتظاهرين دون ترخيص قانوني، ومحاكمة العشرات من النشطاء السياسيين وحقوق الإنسان".
واعتبر أن "أحكام الإعدام أو السجن المؤبد على أكثر من 100 شخص في جلسة واحدة في عمليات قد تنتهك الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
وأضاف أن "مصر تواجه بوضوح تهديد التطرف العنيف، وبخاصة في سيناء حيث لقي العشرات من الجنود والمدنيين المصريين حتفهم، ولكن تقييد حق الناس في حرية التعبير وتكوين الجمعيات هو أمر مقلق للغاية، ومن المرجح أن تأتي هذه التحركات بنتائج عكسية”.
وحث بن الحسين "الحكومة المصرية على الاعتراف بأن الطريق إلى الأمام لضمان السلام والاستقرار والازدهار لجميع المصريين هو عبارة عن حوار حقيقي مع جميع أصحاب المصلحة الوطنية".
كما أكد على أن "المشاركة في الاحتجاج السلمي، أو انتقاد الحكومة، لا ينبغي أن يكون سببا للاعتقال والملاحقة القضائية".
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في شهر يوليو 2013، تشهد البلاد مظاهرات لأنصار مرسي، الذين ألقى القبض على المئات منهم بتهم التظاهر بدون ترخيص أو ارتكاب أعمال عنف، كما شهدت البلاد عدة تفجيرات وأعمال "إرهابية" تتهم جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي بالمسؤولية عنها، وهو ما تنفيه الجماعة.