«خيبة أمل» مصرية من تقييم أممي لأوضاع حقوق الإنسان

أكد السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، أن جميع الأطراف تهتم بمساندة المفوض السامي لحقوق الإنسان في أداء ولايته بفعالية وفي حيادية وموضوعية، وعدم انتقائية وفقاً للفقرة 2 (ب) من قرار الجمعية العامة رقم 48/141.
جاء ذلك في إحاطة من جانب مندوب مصر أمام مجلس حقوق الإنسان، الأربعاء في جنيف تعقيبا على بيان المفوض السامي زيد رعد الحسين عن أحوال حقوق الإنسان في العالم.
وفي الوقت الذي أشار سفير مصر إلى انضمامها إلى بيانات المجموعات العربية والإفريقية والإسلامية وحركة عدم الانحياز أمام المجلس، فقد قال في رد حول ما أثاره المفوض السامي في بيانه حول مصر أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه ما تضمنه البيان من تعليق على مسار بعض القضايا التي ينظرها القضاء المصري خاصة مع عدم إطلاع المفوض السامي على ملف تلك القضايا كي يعبر عن آراء حولها نظراً لأنه ليس جهة قضائية ولا يملك أو مكتبه من المقومات والتخصص ما يمكنه من تقييم تلك المسائل، فضلاً عن أنه لا يوجد اختصاص قضائي ضمن الأمم المتحدة.
وأضاف سفير مصر لدى الأمم المتحدة، أنه كان يتوقع من المفوض السامي أن يتحرى الدقة فيما ذهب إليه ولا يعتمد على بعض المصادر الإعلامية وإدعاءات عدد من المنظمات غير الحكومية.
وأكد أن ما وصفه البيان بازدياد أعداد المحبوسين من المتظاهرين بدون تصريح قانونى ومحاكمة العشرات من النشطاء السياسيين هو وصف جانبه التوفيق، إذ أنه لا يوجد حبس بدون إذن من النيابة العامة في مصر، وأن بعض أولئك من أشار إليهم يحاسبون على مخالفتهم القانون المصري لا أي قانون آخر - كما زادت عقوبة بعضهم نظراً لما ارتكبوه من اعتداء على منشآت عامة وخاصة، وكذلك استخدام العنف ضد قوات الأمن والتحريض عليها علانية وحمل أسلحة بدون ترخيص وقطع الطريق، وهي كلها أمور مجرمة في القانون المصري وفى قوانين دول أخرى.
وقال السفير عمرو رمضان، إنه يتوقف بالتدقيق عند حثّ المفوض السامي الحكومة المصرية على التسليم بأن الطريق للمستقبل هو حوار وطني مع ما أسماه بكل أصحاب المصلحة، حيث لا بد من تذكير المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأن القوى الشعبية والوطنية المصرية قد اجتمعت بالفعل في 30 يونيو 2013 على تنفيذ خارطة طريق للمستقبل تستهدف تحقيق الاستقرار وتعزيز الديمقراطية، ولم يتبق منها سوى تنفيذ الاستحقاق الأخير وهو الانتخابات التشريعية بعد أسابيع، بعدما تم إقرار دستور جديد في يناير 2014 وإجراء الانتخابات الرئاسية في مايو من العام ذاته.
وأضاف، أن هذا الإجماع الوطني لم يُستثن منه سوى الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء، وهو ما يتعين معه التنبه لخطورة إصدار أي مسؤول من الأمم المتحدة دعاوى للحوار مع هؤلاء الذين تبنوا الإرهاب مذهبا واختاروا حمل السلاح طريقا.