إرسال 3 قوانين للبرلمان أبرزها "الإجراءات الجنائية"

ينتظر أعضاء الهيئات القضائية انتهاء إجازة عيد الأضحى لإسدال الستار على ملفات وقضايا هامة داخل كل هيئة، أبرز تلك الملفات قانون الإجراءات الجنائية، وأيضا قانون كل من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بالإضافة إلى إصدار الجزء الثانى من الحركة القضائية، والحركة القضائية لقضايا الدولة.
وانتهى القضاة من الحلقات النقاشية حول قانون الإجراءات الجنائية، قبل إجازة عيد الأضحى مباشرة، وحددوا غدا الأربعاء لإرسالها إلى البرلمان.
كما انتهت هيئة قضايا الدولة من إعداد مشروع قانون الهيئة، تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، لإبداء الرأى فيه وإرساله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات استصداره.
وأعدت هيئة النيابة الإدارية، مشروع قانون الهيئة لتقديمه إلى البرلمان الأسبوع المقبل، بعد تعديل القانون الذى يهدف لتعميم اختصاص النيابة الإدارية وسلطاتها على كل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، ولها سلطات توقيع الجزاء الإدارى، وتولى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة بالمحاكم التأديبية، ولها كل الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، لتقليل دورها فى مكافحة الفساد.