بالمستندات .. الاستيلاء على 500 مليون جنيه فى وزارة الكهرباء

النيابة الإدارية اكتفت بالمحكمة التأديبية

قائمة أدلة الثبوت ذات الصفحات العشرين، ومذكرة القضية "س" التى تزيد صفحاتها عن ال 140، أكدتا وجود فساد بهيئة المحطات المائية التابعة لوزارة الكهرباء. هذا الفساد طال اثنين من رؤساء الهيئة السابقين، بالإضافة لمجموعة كبيرة من موظفيها معظمهم فى مناصب مهمة وقيادية. الفساد الذى كشفته التحقيقات لم يكن وقعه أكبر من وقع الإدانة التى انتهت إليها تحقيقات النيابة الإدارية، بعد اعتراف عدد كبير من المتهمين ال 52 فى القضية. لكن المفاجأة الأكبر كانت فى قرار النيابة الإدارية، بصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة، والاكتفاء بالجزاء الإدارى فقط، رغم مخالفة الجرائم الثابتة على المتهمين لمواد قانون العقوبات.
500 مليون جنيه تقريبا، إجمالى المبالغ المهدرة، نتيجة لمخالفات مالية وإدارية للمتهمين العاملين بهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وديوان عام وزارة الكهرباء، ووزارة المالية، والتنمية الاقتصادية "التخطيط سابقا"، وبنك الاستثمار القومى. تسببت فى إهدار تلك المبالغ، فضلا عن مخالفات إدارية جسيمة، كشفتها مذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 22/2007- رئاسة الهيئة.
المبالغ المهدرة ضخمة بشكل مفزع، وموزعه على مشروعات قليلة، أبرزها 110 ملايين جنيه أنفقت على محطة كهرباء اللاهون، وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحطة لا تتكلف نصف هذا المبلغ، بالإضافة لاكتشاف فشلها فنيا واقتصاديا لوجود عيوب فنية فيها. فضلا عن إهدار 50 مليون جنيه على دراسات مشروع الضخ والتخزين بالسويس، وتشييد عمارة فخمة كمقر للهيئة بأرض الجولف بما يزيد عن 27 مليون جنيه، دون حاجه فعلية لهذا المبنى. وإهدار 52 مليون جنيه أخرى من قيمة استثمارات الهيئة حتى 13/3/2005، على إعادة عمل دراسات جديدة لمشروع منخفض القطارة، وهو ما اعترض عليه الجهاز المركزى للمحاسبات بحسب مذكرة القضية.
الملايين السابقة لم تغلق ملف الأموال المهدرة فى القضية، فتحقيقات النيابة الإدارية كشفت أيضا ضياع وتمزيق ملفات العاملين بهيئة المحطات المائية، نتيجة التسيب والإهمال - بحسب نص مذكرة القضية- رغم إنفاق 13 مليون جنيه على شراء أرشيف إلكترونى لم تعد له حاجة بعد ضياع أصول الملفات. فضلا عن تدهور قيمة الودائع الخاصة بالهيئة من 36 مليون جنيه، إلى 4 ملايين جنيه، وإنفاق مبالغ مختلفة تبدأ ب 25 ألف جنيه، وتصل إلى 200 ألف جنيه، وتقترب فى مجملها من مليون جنيه آخرى دون وجه حق.
المفاجأة، أن النيابة الإدارية بعد كل تلك المخالفات التى تستدعى تحويل ملف القضية للنيابة العامة بعد ثبوت وقائع إهدار المال العام، ليتم التحقيق فيها هذه المرة باعتبارها قضية جنائية،لم تقم بذلك، واكتفت بتحويل جميع المتهمين إلى المحكمة التأديبية. وهو ما يراه وائل محمد عباس، محامى الشاكين فى القضية، تعديا على سلطة النيابة العامة من قبل النيابة الإدارية.
المحامى وائل عباس أكد أن النيابة الإدارية بذلك قد كسرت مبدأ مهما جدا فى القانون، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، مضيفا أن النيابة الإدارية بقرارها هذا قد تعدت على سلطات النيابة العامة .عباس لفت كذلك إلى أن وزارة الكهرباء وهيئة المحطات المائية بدأت فى إرسال خطابات إلى المتهمين تطالبهم فيها برد المبالغ التى استولوا عليها، رغم أن بعضهم خرج على المعاش، مضيفا أن الجزاء الإدارى للمتهمين لن يكون رادعا كما أكدت النيابة الإدارية، فلن يخرج عن اللوم، أو لفت النظر أو تأخير الترقية على أقصى تقدير. فضلا عن أن حكم المحكمة التأديبية لن يطالب المتهمين برد المبالغ التى استولوا عليها، وهو ما يضيع على الدولة تلك المبالغ التى تقترب فى جملتها من 500 مليون جنيه. وأكد عباس أنه يستعد خلال الأيام القادمة مع مجموعة من المحامين الذين يرفضون ما حدث فى القضية أمام النيابة الإدارية، لتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فى القضية أمامه، ولتأخذ القضية مسارها الطبيعى أمام السلطة القضائية المختصة.
موضوعات متعلقة..
بلاغ للنائب العام حول اختلاسات الكهرباء