ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "سلايت" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الغالبية العظمى من الولاياتالأمريكية رفضت طلب لجنة التحقيق في تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، التي شكلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتسليم بيانات الناخبين الشخصية. وأجرت قناة "سي إن إن" الأمريكية مسح جميع الولايات الخمسين، ووجدت أن معظمهم قالوا إنهم لا يستطيعون تقديم جميع البيانات المطلوبة من قبل اللجنة المثيرة للجدل. وجاء رفض تسليم كافة البيانات بعد أقل من أسبوع من إرسال كريس كوباش نائب رئيس اللجنة الاستشارية الرئاسية لنزاهة الانتخابات، رسالة إلى جميع الولايات يوم الأربعاء الماضي طالبا فيها الكثير من بيانات الناخبين. ووفقا للمسح، فإن ولايتين - فلوريدا ونبراسكا - قالتا إنهما ما زالتا تدرسان الطلب، بينما قالت ست ولايات إنها لم تتلق بعد طلبا رسميا للحصول على البيانات، إلا أن أربعة منهم قالوا إنهم لن يقدموا جميع البيانات المطلوبة. وانتقد ترامب الولايات الرافضة لتقديم بيانات الناخبين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتساءل: "ما الذي يحاولون إخفاءه؟". وأشار الموقع إلى أنه وفقا لهذا المنطق، يبدو أن معظم الولايات تحاول إخفاء شيء ما، حيث قامت 3 ولايات فقط - كولورادو، ميزوري، وتينيسي - بالإشادة بعمل اللجنة، في حين انتقدت 19 ولاية أخرى طلب اللجنة بتسليم البيانات. وقد طلبت اللجنة تسليم أسماء المواطنين وعناوين وتواريخ ميلادهم والانتماء السياسي وأربعة أرقام من أرقام الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى قائمة بالانتخابات التي صوتوا فيها منذ عام 2006، ضمن بيانات أخرى. ونوه الموقع إلى أنه على الرغم من أن اللجنة أوضحت أنها تسعى فقط للحصول على معلومات عامة بموجب قوانين الولايات، إلا أنه يبدو أنها ليست على معرفة كاملة بقوانين خصوصية الناخبين. وقد أوضحت جميع الولايات التي رفضت الطلب، أنها لا تستطيع تقديم أرقام الضمان الاجتماعي. كما أن العديد منهم ليسوا سعداء بأن اللجنة طلبت منهم تقديم البيانات من خلال بوابة إلكترونية بدلا من تقديم استمارة ببيانات الناخبين كما هو الإجراء المعتاد لأي شخص يطلب مثل ذلك النوع من المعلومات العامة. كما انتقدت صحف أمريكية اللجنة بشدة إثر طلب اللجنة الولايات تقديم مثل هذه البيانات الشخصية.