13 ولاية أمريكية ترفض التعاون مع لجنة التحقيق فى «تزوير الانتخابات»

وزيرة ب«كنتاكى»: لن نساعد لجنة تهدر الأموال العامة أو تسعى لشطب ناخبين فى البلاد
رفضت عدة ولايات أمريكية التعاون مع لجنة جديدة كلفها الرئيس دونالد ترامب النظر فى عمليات تزوير محتملة، خصوصا فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى نوفمبر الماضى.
وكان ترامب قدر خلال الاحتفال بانتخابه أن بين ثلاثة إلى خمسة ملايين شخص شاركوا فى الاقتراع بشكل غير قانونى، لكن لم تحظ هذه الأرقام بإسناد رسمى. وأصدر فى 11 مايو الماضى مرسوما لتشكيل «لجنة استشارية حول نزاهة الانتخابات» مهمتها إعطاء توصيات حول تسجيل الناخبين على اللوائح وحول إجراءات التصويت.
فى هذا الإطار، كتب نائب رئيس اللجنة كريس كوباش، الأربعاء الماضى، لكل من الولايات الأمريكية ال50 يطلب الحصول على لوائح الناخبين فيها وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وانتمائهم الحزبى وسجلاتهم القضائية وتاريخ مشاركتهم فى الانتخابات. وتعتبر لوائح الناخبين وثائق عامة يمكن للأحزاب أو الشركات الاطلاع عليها.
ورفض المسئولون فى 13 ولاية على الأقل ديمقراطية وجمهورية على حد سواء طلب اللجنة، مبررين ذلك بحماية الحياة الخاصة أو برفضهم التعاون فى محاولة من الحكومة الفدرالية لشطب ناخبين خصوصا فى كاليفورنيا ونيويورك وانديانا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزيرة الدولة الديمقراطية عن ولاية كنتاكى اليسون جرايمز: إن «كنتاكى لن تساعد لجنة تهدر الأموال العامة أو يمكن أن تسعى لتشريع شطب ناخبين فى البلاد».
ويدور خلاف منذ سنوات عدة على مستوى الولايات حول التزوير الانتخابى، مما دفع بعض المناطق التى يحكمها الجمهوريون إلى إقرار قوانين تفرض قيودًا على شروط التصويت مثل تقديم بطاقة هوية مع صورة.
فى المقابل، يرى الديمقراطيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من مشاركة الأقليات، خصوصا السود الذين يعانون من التمييز فى جنوب البلاد، إذ بعضهم لا يملك سيارات أو رخصة قيادة التى تعتبر بطاقة الهوية الأكثر انتشارًا فى البلاد، كما أن هذه الرخص تكلف أموالًا عادة ولا بد من تجديدها بعد عدة سنوات.
وكان ترامب حذر خلال حملته الانتخابية من إمكان تعرضه لتزوير يكلفه الانتخابات، لكنه عندما فاز، عاد وقال إن الملايين شاركوا مع أنهم لا يحق لهم الاقتراع.
وفى سياق آخر، ذكر تقرير أن وزارة الأمن الداخلى الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى حذرا الشركات الأمريكية سرا هذا الأسبوع من حملة تسلل إلكترونى تستهدف القطاعات النووية وقطاعات الطاقة والتصنيع.
وقال تقرير يشمل تحليلا مشتركا، نقلته وكالة رويترز للأنباء، أمس: إن المتسللين استخدموا رسائل «تصيد» إلكترونية مشبوهة للحصول على«بيانات الاعتماد» حتى يتمكنوا من الوصول إلى شبكات أهدافهم.
وأضاف التقرير، الذى يحمل تاريخ 28 يونيو الماضى، أن المتسللين نجحوا فى بعض الحالات فى المساس بشبكات أهدافهم على الرغم من أنه لم يحدد ضحايا.