الأزمة القطرية تحرج المعارضة السورية

وضعت الأزمة الخليجية فصائل المعارضة السورية في موقف محرج بعد أن أضعفها توتر العلاقات المتنامي بين السعودية وقطر، أبرز الدول الراعية لها، وابتعادهما تدريجياً عن النزاع الدائر في البلاد، وفق ما يرى محللون.
ومنذ بدء حركة الاحتجاجات في سوريا في مارس العام 2011 وبعد تحولها إلى نزاع مسلح، حافظت الدولتان الخليجيتان على دعم المعارضة السياسية ثم المسلحة ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
وبرز الدعم الخليجي للمعارضة السورية والفصائل المقاتلة وخاصة الإسلامية منها خلال سنوات النزاع الأولى، إلا أنه وبعد 6 سنوات من الحرب لم تعد تلك الدول تقوم بالدور ذاته.
ويقول الباحث الرئيسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط يزيد صايغ "وضعت القطيعة الحالية المعارضة في موقف محرج سياسياً، لان لا أحد يريد أن يكون جزءاً منها بشكل علني، كما أن أحداً لا يتحمل التخلي عن أي من الطرفين" السعودي أو القطري.
وفي مؤشر إلى ارتباك المعارضة الناتج عن هذه الأزمة الخليجية، رفضت فصائل معارضة التعليق على الموضوع بسبب "حساسيته".
واكتفى مسؤول في فصيل معارض في الغوطة الشرقية قرب دمشق بالقول "قطر والسعودية وتركيا والأردن والإمارات من الدول الداعمة لثورة الشعب السوري ووقفت مع معاناته منذ سنوات"، وأضاف "نسأل الله أن تكون الخلافات سحابة صيف".
وبرغم حالة الإرباك التي تعيشها الفصائل المعارضة، يرى صايغ أنه سيكون للازمة الخليجية تأثير محدود على النزاع السوري، حيث "تراجع التدخل القطري والسعودي عما كان في الماضي"، مشيرًا إلى أن الرياض "خفضت إلى حد كبير تمويلها منذ 2015 بسبب تدخلها في اليمن".
كما لن يكون هناك على الأرجح أي تأثير كبير على الصعيدين المالي والسياسي كون "الولايات المتحدة وتركيا عززتا من دعمهما للفصائل التي كانت سابقاً مقربة من قطر أو من السعودية".
دعم قطر للقاعدة
وتدعم الفصائل المعارضة في سوريا دول عدة بينها السعودية وقطر وتركيا والأردن وحتى الولايات المتحدة.
وفي شمال سوريا، تعد الفصائل المدعومة من قطر وتركيا الأكثر نفوذاً مثل حركة أحرار الشام الإسلامية، ويطغى على الغوطة الشرقية قرب دمشق فصيل جيش الإسلام المدعوم من السعوديين.
وفي جنوب البلاد تنشط فصائل تلقت تدريباتها من الأردن والولايات المتحدة، وتعد هيئة تحرير الشام وهي تحالف مجموعات إسلامية بينها تنظيم القاعدة سابقاً، إحدى الفصائل الأكثر نفوذاً في مناطق سيطرة المعارضة، وتربطها علاقات مع قطر، وفق ما يقول محللون ومسؤولون من فصائل أخرى، إلا أن الدوحة تنفي ذلك.
وقامت قطر بدور الوسيط في غالبية عمليات إطلاق سراح رهائن كان لجبهة النصرة يد فيها.
وبالإضافة الى الخسائر الميدانية التي منيت بها، بحيث لم تعد الفصائل المعارضة ومعها هيئة تحرير الشام تسيطر سوى على 11% من الأراضي السورية، فإنها تشهد في ما بينها توتراً متصاعداً أدى إلى اندلاع عدة جولات من الاقتتال الداخلي.
وظهر التوتر القطري السعودي بشكل أساسي في الغوطة الشرقية التي شهدت اقتتالًا داخليًا أودى بحياة مئات المقاتلين بين فصائل مدعومة من السعودية وأخرى تدعمها قطر.
ويرى الباحث في جامعة أوكسفورد رفاييل لوفيفر إن تأثير التوتر القطري السعودي قد ينعكس أكثر على الغوطة الشرقية كونها "منطقة جغرافية صغيرة تتركز فيها فصائل معارضة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالدولتين الخليجيتين".
وبالنتيجة، قد يكون للازمة بين الدولتين "نتائج دموية أكثر خاصة أنهما تدعمان فصائل متنافسة في مناطق شهدت أصلاً اقتتالًا داخليًا مثل الغوطة الشرقية".
إلا أن الخبير في الشؤون السورية والأستاذ في جامعة إدنبره توما بييريه يقلل من أثر ذلك، إذ يرى أن "التحالفات في الغوطة الشرقية تحددها الموازين الداخلية أكثر من الجهات الراعية في الخارج".
أما في محافظة إدلب الواقعة بالكامل تحت سيطرة الفصائل المعارضة، فقد "تعاني حركة أحرار الشام من تغيير قطر لسياستها التمويلية"، وفق بييريه، إلا أن الحركة ستبقى مهمة جداً بالنسبة لتركيا التي تقوم اليوم بدور الوسيط بين الدوحة والرياض.
وتعرضت الفصائل المعارضة منذ العام 2015، عام التدخل الروسي في سوريا، إلى نكسات متتالية كان أبرزها خسارة مدينة حلب في ديسمبر.
وينعكس ذلك أيضًا على المعارضة السياسية التي لم تتمكن طوال هذه السنوات من فرض أي تقدم لصالحها في المفاوضات السياسية، ويخلص صايغ إلى القول إنه من غير المتوقع أن يكون للأزمة بين الرياض والدوحة أي تأثير "ما دامت المعارضة كلها تحولت إلى لاعب ثانوي".