علق وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي بعض النقاط في مداخلة نائب الرئيس عن العمال بلجنة المعايير المنبثقة عن الدورة 106 بمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، عن مشروع قانون النقابات العمالية، ويشكك في ما قالته مصر، في هذا الخصوص. وأعلن الوزير أمام اللجنة رفض مصر لفظ التشكيك، مؤكدا أن هناك مجموعة كبيرة من الإجراءات والأعمال قامت بها بلادي بمعرفة وعلم منظمة العمل الدولية هم مشروع قانون المنظمات النقابية أولا بأول. وقال فيما يتعلق بالملاحظات التي أبداها نائب رئيس العمال، فإنه يتحدث عن قانون النقابات الحالي رقم 35 لسنة 1976 أو النسخة غير النهائية في مشروع القانون، مشيرا إلي أن القانون الحالي تم تعديله تعديلا شاملا واطلعت المنظمة على ذلك، حيث أن القانون كان عليه اعتراضات كثيرة من المنظمة. وأوضح "سعفان" نقطة مهمة، وهي أن الدولة المصرية منذ عام 2011 وهي في أحداث العالم كله يعلمها وتحققت الاستحقاقات تباعا وأن الإجراء الذي تم في مصر كان بعد الهدوء الذي تم في منتصف 2013 فكانت الانتخابات الرئاسية والدستور ثم مجلس النواب وهو المنوط به مناقشة القوانين. ولفت الوزير، أنه يجب أن نوضح أن غالبية المداخلات مبنية على سمع فقط وليس بناء على دراسة فعلية لحالة مصر وأوراق وإجراءات وما تم في الحوار الاجتماعي. وقال أن ما طرح اليوم من البعض غير ما نتحدث فيه اليوم، حيث أن ما قامت به مصر اليوم هو التقدم بمشروع قانون جديد للقضاء على عيوب قانون قائم بالفعل، وهذا المشروع يتبنى الحرية النقابية تم إعداده من خلال الثلاثية المصرية، وتوافقت مصر على العديد من الملاحظات التي قدمت من منظمة العمل الدولية. وأشار إلى أن الجميع يعلم أن المشروع الجديد يقضي على التمييز بين المنظمات النقابية، وأن ما يحدث ليس إلا تعطيل للإجراءات المصرية ولكن هيهات فهذا لن يتم، مؤكدا أن مصر ماضية في كافة الإجراءات للانتهاء من مشروع القانون الذي يحمي النقابات العمالية في مصر كافة. وقال: يبقى لى نقطة واحدة للرد على ممثل العمال بدولة ايطاليا، إن ما ذكر يعتبر جريمة جنائية ليس مجال الحديث عنه هنا ولكن طالما طرحت من جانب الممثل الايطالي فيجب الرد عليها لأن هناك إجراءات لا يعلمها ممثل ايطاليا ويجب أن يعلمها، مشيرا إلي أن الجميع يقدر أن النفس البشرية مصونة ومصاب ايطاليا بهذا الشاب الجميع ينعيه، ويجب عدم المساس بالنفس البشرية آيا كانت جنسيتها. أما الإجراءات بين النائب العام المصري والنائب العام الايطالي مستمرة حتى كان هناك لقاء في 17 مايو الماضي التقيا للتنسيق فيما بينهم ضمن وفد من المحققين القضائيين من روما. وأشار إلي أن لدينا مواطن مصري يدعى باهر صبحي قتل في ايطاليا لم نتحدث عنه لأن هناك تحقيقات وتنسيق بين الجانب المصري والإيطالي ما زال مستمر في هذا الشأن، كما أن هناك مصريين قتلوا في أماكن أخرى لن اتحدث عنها لأن هذا أمر جنائي وليس مجال الحديث عنه منظمة العمل الدولية والنقاش فيه يكون بين حكومتين والنائب العام المصري والنائب العام في أي دول أخر. وأكد "سعفان" في ختام مداخلته أن مصر مهما يوضع أمامها من معوقات حتى لا تصل إلى ما ترنوا إليه من تحقيق الحرية النقابية والقانون الجديد ستقوم بتخطيها للخروج بالقانون إلى النور برؤية كاملة ودعم فني وتعاون كامل من منظمة العمل الدولية وهذا سيتأتى وفقا لبرنامج وضعته مصر لنفسها. وقال: إن بلادي تقدر كافة جهود الأصدقاء التي بذلت لتقدير الإجراءات التي وضعتها مصر حتى نصل الي تنظيم نقابي حر وقوى مع قرب الانتهاء من هذا العام. وأكد أن دعم المنظمة خلال الفترة القليلة الماضية كان سببا لسرعة الانجاز وابدى ممثلي المنظمة سعادتهم في هذا الشأن لما وجد من وضوح وشفافية لأنها كتاب مفتوح للجميع، وسيخرج القانون لتحقيق الصالح العام المصري موافقا تماما للدستور ولمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
