"الصحة": إطلاق استراتيجية قومية لحماية أطفال مصر من العنف

شاركت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، مساء الأحد، في احتفالية اليوم العالمي لعمالة الأطفال، بمشاركة منظمة العمل الدولية وخبراء في حقوق الطفل من المؤسسات والهيئات.
وألقت نائب وزير الصحة الضوء على أبرز القضايا والمستجدات والجهود المبذولة في مجال مناهضة عمل الأطفال، حيث تمثل تلك الظاهرة أحد أهم المشكلات التي يعاني منها الأطفال في مصر، حيث بلغ عددهم 1.59 مليون طفل على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا لنتائج المسح القومي لعمالة الأطفال 2010 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكدت أن المجلس القومي للطفولة أعد استراتيجية للطفولة والأمومة تتضمن مواجهة كافة أشكال الإساءة والعنف والإيذاء والإهمال والاستغلال سوف يتم الإعلان عنها قريبا.
وقالت إنه مما لا شك فيه أن هذا اللقاء هو تأكيد علي أن ظاهرة عمالة الأطفال تتداخل مع رفاهية الأطفال وحصولهم على كافة حقوقهم التي كفلتها لهم المعاهدات والقوانين ذات الصلة المتعلقة بحقوق الطفل، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأضافت: "لقد أولى المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ إنشائه الذي ينص علي أنه الجهة المنوطة بحماية الطفل من خلال التنسيق بين كافة الجهات والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية أهمية قصوى لوجود قوانين وتشريعات عادلة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم"، مؤكدة إيمان المجلس العميق بأهمية مكافحة ظاهرة عمل الأطفال، وضرورة تنسيق كافة الجهود والإمكانيات بين المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، بمشاركة الأطفال للحد من انتشار هذه الظاهرة، وكذلك العمل على توفير بيئة آمنة للأطفال الذين تدفعهم ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للعمل في سنوات مبكرة، وتجعلهم يتحملون أعباء تفوق إمكانياتهم وقدراتهم الجسدية والنفسية.
وأوضحت أنه في هذا الإطار يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالعديد من البرامج والمشروعات التجريبية والتعديلات التشريعية التي توفر الرعاية والحماية من كافة أنواع الإساءة والعنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، ومنها علي سبيل المثال الحماية القانونية من خلال مناقشة تشريعات قانون العمل الجديد في مجلس النواب والتعديلات التشريعية المطلوبة لتوفير سبل الحماية للأطفال العاملين ومنها خفض سن التدريب إلى 13 عاما.
وأشارت إلى خط نجدة الطفل 16000 الذي يتلقى كافة الشكاوى الخاصة بانتهاكات الأطفال ويعمل على مدار اليوم ولجان حماية الطفولة علي مستوى الجمهورية والتي تساهم في حل كافة المشكلات المتعلقة بالطفل، بالإضافة إلى العمل علي مستوى السياسات والتعديلات التشريعية من خلال تصعيد المشكلات من اللجان الفرعية على مستوى المراكز والمدن إلى اللجنة العامة علي مستوي المحافظة ومنها إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال آلية عمل تم اعتمادها، ونشر الوعي باتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل المصري وتوعية أطفال المدارس وتعزيز أهمية التعليم.
وأضافت أن المجلس يقوم بالعديد من المشروعات التجريبية التي تساهم في الحد من ظاهرة عمل الأطفال ومنها: برنامج الحد من التسرب من التعليم، برنامج مبادرة تعليم الفتيات، برنامج مناهضة أسوأ أشكال عمل الأطفال والعديد من البرامج ذات الصلة، حيث يتم اعتماد تلك البرامج وتسليمها إلى الجهات التنفيذية.