مايسة شوقي: إطلاق استراتيجية قومية لحماية الأطفال من العنف والاستغلال قريبًا

شاركت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، والقائم بأعمال مجلسي القومي للطفولة والأمومة وقومي السكان مساء الأحد، في احتفالية اليوم العالمي لعمالة الأطفال، بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة منظمة العمل الدولية، وخبراء في حقوق الطفل من المؤسسات والهيئات.
وألقت نائب وزير الصحة الضوء على أبرز القضايا والمستجدات والجهود المبذولة في مجال مناهضة عمل الأطفال، حيث تمثل تلك الظاهرة أحد أهم المشكلات التي يعاني منها الأطفال في مصر، حيث بلغ عددهم 1.59 مليون طفل على مستوي الجمهورية، وذلك وفقا لنتائج المسح القومي لعمالة الأطفال 2010 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وواصلت: «مما لا شك فيه أن حضورنا هذا اللقاء هو تأكيد على أن تلك الظاهرة تتداخل مع رفاهية الأطفال وحصولهم على كافة حقوقهم التي كفلتها لهم المعاهدات القوانين ذات الصلة المتعلقة بحقوق الطفل، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال».
وقالت «شوقي»: «لقد أولي المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ إنشاءه الذي ينص على أنه الجهة المنوطة بحماية الطفل من خلال التنسيق بين كافة الجهات والهيئات والمنظمات الحكومية والغير حكومية، أهمية قصوى لوجود قوانين وتشريعات عادلة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم، معربين عن إيماننا العميق بأهمية مكافحة ظاهرة عمل الأطفال، وضرورة تنسيق كافة الجهود والإمكانيات بين المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، بمشاركة الأطفال للحد من انتشار هذه الظاهرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للأطفال الذين تدفعهم ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للعمل في سنوات مبكرة، وتجعلهم يتحملون أعباء تفوق إمكانياتهم وقدراتهم الجسدية والنفسية».
وفي هذا الإطار، يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالعديد من البرامج والمشروعات التجريبية والتعديلات التشريعية التي توفر الرعاية والحماية من كافة أنواع الإساءة والعنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، ومنها على سبيل المثال، الحماية القانونية من خلال مناقشة تشريعات قانون العمل الجديد في مجلس النواب والتعديلات التشريعية المطلوبة لتوفير سبل الحماية للأطفال العاملين ومنها خفض سن التدريب إلى 13 سنة.
إضافة إلى خط نجدة الطفل 16000 والذي يتلقي كافة الشكاوي الخاصة بانتهاكات الأطفال ويعمل على مدار اليوم، ولجان حماية الطفولة على مستوي الجمهورية والتي تساهم في حل كافة المشكلات المتعلقة بالطفل بالإضافة إلى العمل على مستوي السياسات والتعديلات التشريعية من خلال تصعيد المشكلات من اللجان الفرعية على مستوي المراكز والمدن إلى اللجنة العامة على مستوي المحافظة ومنها إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال آلية عمل تم اعتمادها، ونشر الوعي باتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل المصري وتوعية أطفال المدارس وتعزيز أهمية التعليم.
كما يقوم المجلس بالعديد من المشروعات التجريبية التي تساهم في الحد من ظاهرة عمل الأطفال ومنها (برنامج الحد من التسرب من التعليم – برنامج مبادرة تعليم الفتيات – برنامج مناهضة أسوأ أشكال عمل الأطفال والعديد من البرامج ذات الصلة ) حيث يتم اعتماد تلك البرامج وتسليمها إلى الجهات التنفيذية.
وفي النهاية، أشارت إلى أن المجلس القومي للطفولة أعد استراتيجية للطفولة والأمومة تتضمن مواجهة كافة أشكال الإساءة والعنف والإيذاء والإهمال والاستغلال سوف يتم الإعلان عنها قريبا.