توقع مصدر حكومي ارتفاع الاحتياطى النقدي الاجنبي بنهاية شهر مايو الماضي محققا 31 مليار دولار، بزيادة قدرها (3) مليار دولار عن الاحتياطى في ابريل الماضي والذى سجل 28.6 مليار دولار، واضاف المصدر انة سيتم عن نسبه نهائيه خلال ساعتان من قبل البنك لافتا ان ارتفعت موارد العملات الاجنبية بالبنوك بعد رفع سعر الفائدة الي 1.6 مليار دولار ، كما دخل الاحتياطي منذ ايام 3 مليار دولار قيمة طرح سندات دولارية في لندن . فضلا عن سداد المركزي ديون خارجية بواقع 800 مليون دولار . ويعد هذا المستوى الأعلى منذ عام 2011، وبذلك تخطي البنك المركزي المستهدف السابق والذي وعد به والبالغ 25 مليار دولار قبل نهايه العام المالي . واكد المصدر ان هذه ، الطفرة التى شهدها الاحتياطى إلى قرار «المركزى» بتحرير سعر صرف الجنيه، فى نوفمبر الماضي والاجراءات التي اتخذها في دعم الاحتياطي . مشيرا ، أن البنك المركزى يستهدفان دعم الاحتياطى الأجنبى وعدم استنزافه فى تغطية طلبات الاستيراد، والاكتفاء بالمطروح من البنوك العامة والخاصة. وان ، ارتفاع الاحتياطى يعكس زيادة التدفقات من المحافظ الأجنبية فى بورصة مصر وأدوات الدين. مشيرا ان سياسات البنك المركزي بقياده طارق عامر نجحت فى تحقيق ما كان يستهدفه بوصول الاحتياطى إلى اعلي مستوياته منذ عام 2011 ، واظهرت قدره المركزي في إعادة الاستقرار فى سوق الصرف ونجح المر.