أعلن البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية ديسمبر الماضى ليسجل 24.265 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار عن الاحتياطى فى نوفمبر الماضى والذى سجل 23.05 مليار دولار، ويعد هذا المستوى الأعلى منذ عام 2011، وبذلك يقترب من المستهدف السابق للبنك المركزى والبالغ 25 مليار دولار. وأرجع الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، الطفرة التى شهدها الاحتياطى إلى قرار «المركزى» بتحرير سعر صرف الجنيه، فى نوفمبر الماضى، والذى دفع كثيرا من العملاء الأفراد إلى التخلى عن الدولار، ما ساهم فى رفع الاحتياطى، بالإضافة إلى تراجع الواردات بسبب ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تقييد الاستيراد. وأضاف «الشاذلى»، ل«المصرى اليوم»، أن البنك المركزى والحكومة يستهدفان دعم الاحتياطى الأجنبى وعدم استنزافه فى تغطية طلبات الاستيراد، والاكتفاء بالمطروح من البنوك العامة والخاصة. وقال محمد أبو باشا، من المجموعة المالية هيرمس، إن ارتفاع الاحتياطى يعكس زيادة التدفقات من المحافظ الأجنبية فى بورصة مصر وأدوات الدين. وقال هانى فرحات، من «سى.آى» كابيتال، إن «المركزى» نجح فى تحقيق ما كان يستهدفه بوصول الاحتياطى إلى 25 مليار دولار، مشيرا إلى أنه يعيد الثقة فى قدرة «المركزى» على إعادة الاستقرار فى سوق الصرف. على صعيد متصل كشفت بيانات البنك المركزى، الخميس، عن ارتفاع إجمالى الدين الخارجى للبلاد 30 % فى الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 على أساس سنوى، وزيادة الدين العام المحلى 22 % خلال نفس الفترة. وأوضحت بيانات النشرة الشهرية للبنك عن نوفمبر الماضى، أن إجمالى الدين الخارجى للبلاد زاد إلى 60.153 مليار دولار فى الربع الأول مقابل 46.148 مليار دولار فى الربع المقابل من «2015-2016»، بينما ارتفع بنسبة 7.9% خلال ال 3 أشهر السابقة حيث سجل فى يونيو الماضى 55.76 مليار دولار. وأشار، إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 3.16% فى نهاية سبتمبر الماضى مقابل 2.13 % فى سبتمبر2015. وارتفع الدين العام المحلى إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) مقابل 2.259 تريليون جنيه فى نفس الفترة العام الماضى، بينما سجل ارتفاع بنسبة 5.3% خلال آخر 3 شهور مسجلا 2.619 تريليون جنيه، بنهاية يونيو الماضى.
