تقرير- نمو الودائع وتباطؤ الإقراض يتصدر مؤشرات القطاع المصرفى خلال العام المالى الجديد

ارتفاع قروض القطاع المصرفي لتسجل 2.13 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2016
فروع البنوك ترتفع الي 3883 فرع بنهاية العام المالي السابق
النقد المصدر يسجل 376.9 مليار جنيه بنهاية يوليو بارتفاع قدره 7.58 مليار جنيه
تراجع صافي الاستثمارات المباشرة الي 992 مليون دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالى 15/2016
أعلن البنك المركزي المصري عن أحدث مؤشرات القطاع المصرفي المصري لشهر يوليو والتى تعتبر أولي المؤشرات للعام المالي 16/2017، والتى كشفت عن تنامى ودائع القطاع المصرفي والتى سجلت نحو 2.13 تريليون جنيه ، بينما تباطئ نمو القروض عن الأشهر الماضية لتسجل 938.9 مليار جنيه مقابل 937.1 مليار جنيه.
بينما كشفت التقارير ارتفاع الدين المحلي الداخلي بنحو 503.2 مليار جنيه ليصل إلى 2.619 تريليون جنيه ، وارتفع أيضا الدين الخارجي إلى نحو 55.764 مليار دولار بنهاية يونيو .
القروض والودائع:
كشف البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي لنحو 2.13 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 2.12 تريليون جنيه نهاية يونيو 2016.
وأوضح التقرير أن الودائع غير الحكومية سجلت 1.77 تريليون جنيه مقارنةً ب 1.76 تريليون جنيه، وارتفعت الودائع بالعملة المحلية بقيمة 12.8 مليار جنيه، لتبلغ 1.71 تريليون جنيه نهاية يوليو وارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 2.6 مليار جنيه، لتسجل 427.4 مليار جنيه نهاية يوليو الماضي.
وسجلت إجمالى القروض نحو 938.9 مليار جنيه، مقابل 937.1 مليار جنيه بزيادة قيمتها 1.79 مليار جنيه ، وأدى ذلك الى هبوط تراجع معدل توظيف القروض للودائع إلى 44.3% بنهاية يوليو، مقابل 44.5% فى يونيو .
وقفز إجمالي المركز المالي للبنوك ب 45.8 مليار جنيه ليصل إلى 2.89 تريليون جنيه نهاية يوليو الماضي بنسبة نمو 1.6% عن يونيو الماضي.
الأوراق المالية:
وصعدت أرصدة الأوراق المالية لدى البنوك الي 1.29 تريليون جنيه نهاية يوليو الماضي مقابل 1.28 تريليون جنيه نهاية يونيو.
وأوضح التقرير أن أرصدة الأوراق المالية المصرفية للعام الخارجي نمت ب 10.3% خلال فترة المقارنة، لتصل إلى 13.1 مليار جنيه، مقابل 11.9 مليار نهاية يونيو.
فروع البنوك:
وأظهرت تقارير البنك المركزي ارتفاع عدد فروع البنوك الي 3883 فرع بنهاية يونيو 2016 مقابل 3855 فرع بنهاية مارس 2016.
وبلغ إجمالي عدد العاملين بالقطاع المصرفي 110.376 الف فرد وبلغ عدد بطاقات الخصم نحو 13.200 مليون بطاقة وعدد البطاقات المدفوعة مقدماً نحو 8.294 مليون بطاقة ، وبلغ عدد ماكينات الصرف الالي 9.031 الف ماكينة.
ولم تجر البنوك أية زيادات لرؤوس أموالها خلال شهر يوليو لتستقر عند 110.7 مليار جنيه، بينما واصلت دعم الاحتياطيات، والمخصصات لتسجل 65.2 مليار جنيه، و68.5 مليار جنيه على التوالى .
النقد المصدر:
وبلغ إجمالي النقد المصدر نحو 376.9 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 369.321 مليار جنيه بنهاية يونيو بارتفاع قدره 7.58 مليار جنيه.
واستحوذت فئة المائتا جنيه علي نسبة 53.1% من إجمالي النقد المصدر لتسجل 200.188 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 194.552 مليار جنيه بنهاية يونيو.
بينما استحوذت فئة المائة جنيه علي 35.7% لتسجل 134.636 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 132.481 مليار جنيه بنهاية يونيو.
أذون الخزانة:
وبلغت اجمالي استثمارات المؤسسات المالية بأذون الخزانة نحو 668.740 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 656.740 مليار جنيه بنهاية يونيو.
واستخوذت بنوك القطاع العام علي نسبة 42.1% من اجمالي استثمارات المؤسسات المالية لتسجل 282.030 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 268.159 مليار جنيه بنهاية يونيو.
الدين الداخلي:
وفيما يخص الدين المحلي أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين المحلي بنحو 503.2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي ونسبتها 23.7% ليصل إلى 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016 مقابل 2.116 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015.
وارتفع الدين المحلي الحكومي إلى نحو 2.285 تريليون جنيه، بينما سجلت مديونية الهيئات الاقتصادية العامة نحو 103.72 مليار جنيه، وصافي مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 309.59 مليار جنيه، بينما سجلت المديونيات البينية نحو 79.36 مليار جنيه.
الدين الخارجي:
بينما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 55.764 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 53.444 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، بزيادة نحو 2.23 مليار دولار؛ وبذلك يرتفع حجم الدين على مصر بنحو 7.702 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.
وزادت المديونية متوسطة وطويلة الأجل خلال العام بقيمة 3.25 مليار دولار بنسبة نمو 7.16% لتسجل 48.746 مليار دولار مقابل 46.608 مليار فى يونيو 2015 ، بينما ارتفع بند الديون قصيرة الأجل بقيمة 4.442 مليار دولار لتصل الى 7.017 مليار مقابل 2.575 مليار خلال فترة المقارنة اغلبها مستحق على المركزى والبنوك بقيمة 3.66 مليار دولار.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة:
وفيما يخص صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فتراجعت اجمالي الاستثمارات المباشرة الي نحو 992 مليون دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالى 15/2016 مقابل 2.772 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من نفس العام.
وبلغت إجمالي التدفقات للداخل نحو 2.876 مليار دولار بنهاية الربع الرابع مقابل 3.500 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، بينما بلغت اجمالي التدفقات للخارج نحو 1.883 مليار دولار مقابل 727 مليون دولار بنهاية الربع الثالث.
وبلغت استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية نحو 207 مليون دولار بنهاية الربع الرابع مقابل 129 مليو دولار بنهاية الربع الثالث، فى حين بلغت استثمارات الاتحاد الاوروبي نحو 1.988 مليار دولار بنهاية الربع الرابع مقابل 2.302 مليار دولار بنهاية الربع الثالث.