"باركليز" يحقق 258 مليون جنيه أرباحًا في الربع الأول من 2017

حقق بنك باركليز - مصر أرباحًا بعد الضرائب قُدرت ب258 مليون جنيه مصري مقابل 163 مليون جنيه مصري بنسبة ارتقاء بلغت 59% عن نفس الفترة من العام المنصرم 2016.
وقال محمد شريف، عضو مجلس الإدارة، ورئيس القطاع المالي: "هناك عدة عوامل ساهمت بشكل مباشر فى تحقيق النمو في أرباح البنك أهمها زيادة إيرادات البنك العامة بنسبة 46% خلال الربع الأول من عام 2017 والناتج عن تنوع مصادر الإيرادات من قطاعات الأعمال المختلفة، والذي اعتمد على وضع الاستراتيجية في حيز التنفيذ والتركيز على خمسة محاور أساسية والتى تمثلت في نمو الإقراض لعملاء الشركات والتجزئة المصرفية للأفراد، حيث شهدت قروض العملاء زيادة قدرها 1.7 مليار جنيه مصري مسجلة ارتفاع نسبته 20% من 8.4 مليار جنيه مصري فى ديسمبر 2016 إلى 10.1 مليار جنيه مصري فى 31 مارس 2017 إلى جانب تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتنوعة والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا وتنويع الخدمات في مختلف القطاعات. انخفضت الودائع انخفاضًا ضئيلًا بنسبة قدرها 1.6% من 18.4 مليار جنيه مصري فى 31 ديسمبر 2016 إلى 18.1 مليار جنيه مصري فى 31 مارس 2017 نتيجة نتيجة تقلبات اسعار العائد فى السوق المصرية، وقد أثمرت سياسة البنك المتمثلة في التركيز على جودة الخدمات وتنوع المنتجات إلى نمو صافي أرباح العائد والأتعاب والعمولات بزيادة قدرها 149 مليون جنيه مصري بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016".
وأضاف شريف، في بيانٍ للبنك، اليوم الخميس: "لا يُعد صافي الأرباح المؤشر الوحيد الذي يعكس الأداء الجيد للبنك، فعلى صعيد إدارة المخاطر، شهد البنك تكوين عبء اضمحلال للقروض بلغ 29 مليون جنيه مصري والناتج عن النمو الكبير في محفظة الائتمان بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2017 والذي تطلب زيادة الإضمحلال غير المحدد مما يعكس صلابة إدارة المخاطر بالبنك".
وتابع: "قد نرى من ما هو مذكور أعلاه أن هذه المؤشرات كان لها عظيم الأثر في تحقيق ثبات في متوسط الربح على حقوق الملكية ROAE بلغ29.5% فى 31 مارس 2017 مقابل 20.2% فى 31 مارس 2016، وزيادة في متوسط معدل الربح على الأصولROAA بلغ 4.4 % فى 31 مارس 2017 مقابل 3.1% في 31 مارس 2016".
واستكمل: "لم تكن فقط مؤشرات الربحية هي الفيصل، حيث إن مؤشرات الكفاءة لم تكن أقل حالًا فقد بلغت مؤشرات السيولة للعملة المحلية 59% فى 31 مارس 2017 مقابل 62% فى 31 مارس 2016. وبلغ مؤشر كفاية رأس المال 18% فى 31 مارس 2017 مقابل 16 % فى 31 ديسمبر 2016 مما يؤكد قوة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على النمو في قطاعات الأعمال المختلفة".
ومن ناحية أخرى، استمر البنك في الاستثمار فى البنية التحتية والتى أدت إلى زيادة المصروفات الإدارية بمقدار 23% لتصل إلى 187 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بمصروفات إدارية بلغت 153 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2016 وتعد هذه الزيادة أقل من معدل التضخم، ولم تؤثر سلبًا هذه الزيادة على الإنفاق والمصروفات على معدل التكلفة للعائد والذي بلغ 37% فى 31 مارس 2017 مقارنة 46% فى 31 مارس 2016، مما يعكس فعالية الاستثمار في نمو أعمال البنك والذي أدى إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات بنسبة 27.5 % خلال الربع الأول من عام 2017 عن معدل ارتفاع المصروفات خلال نفس الفترة من عام 2016."
ويعتزم البنك الاستمرار في استراتيجية نمو المركز المالى من خلال تقديم القروض المشتركة وقروض متوسطة وطويلة الأجل والتركيز على تطوير التكنولوجيا والابتكار فى تقديم الخدمات المصرفية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات بالإضافة إلى زيادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أنه في بتاريخ 3 مايو 2017، قام بنك (باركليز بي إل سي) ببيع كافة أسهمه في بنك باركليز مصر ش.م.م. إلى (مجموعة التجاري وفا بنك)، وحتى الانتهاء من الفترة الانتقالية، سيستمر (بنك باركليز مصر) في الاحتفاظ باسمه لفترة وجيزة، بينما يقوم كل من بنكي (باركليز بي إل سي) و(التجاري وفا بنك) بالتأكد من الانتقال السلس للعمليات المصرفية. وسوف يتم التنويه رسميًا لكل من يهمه الأمر عند تغيير اسم (بنك باركليز مصر)، وإن هذا التغيير في الملكية لا يؤثر مطلقًا على المنتجات والخدمات التي يقدمها (بنك باركليز مصر) لقاعدة عملائه من الأفراد أو الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.