بنك باركليز مصر يحقق 373 مليون جنيه أرباح خلال النصف الأول من عام 2016

أعلن بنك باركليز مصر عن ارتفاع أرباحه خلال النصف الأول من عام 2016 بزيادة 32%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2015.

وقال محمد شريف، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، "هناك عدة عوامل ساهمت بشكل مباشر فى تحقيق النمو بأرباح البنك، أهمها زيادة إيرادات البنك العامة بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2016، والناتج عن تنوع مصادر الإيرادات من قطاعات الأعمال المختلفة، والذى اعتمد على وضع الاسترتيجية فى حيز التنفيذ والتركيز على الخمس محاور الأساسية، والتى تمثلت فى التركز على نمو الإقراض للعملاء فى جميع القطاعات، بما يشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية، فقد شهدت قروض العملاء زيادة قدرها 915 مليون جنيه (%13) من 6.9 مليار جنيه فى ديسمبر 2015 إلى 7.8 مليار جنيه فى تاريخ ميزانية 30 يونيو 2016 إلى جانب التركيز على تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتنوعة، والتركيز على الابتكار فى التكنولوجيا وتنويع الخدمات فى مختلف القطاعات، ما أدى إلى زيادة الودائع من 15.4 مليار جنيه مصرى عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2015 إلى 16.9 مليار جنيه فى 30 يونيو 2016 بنسبة قدرها 9%".

وأضاف " كما تم زيادة أصول البنك بنسبة 5% لتصل إلى 21.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2016 مقارنة بأصول بلغت 20.2 مليار جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2015 بزيادة قدرها مليار جنيه مصرى عن العام المنتهى فى 2015".

وتابع البيان أنه "قد أدت سياسة البنك المتمثلة فى التركيز على جودة الخدمات، وتنوع المنتجات إلى نمو صافى أرباح العائد والأتعاب والعمولات بزيادة قدرها 133 مليون جنيه مصرى بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، ولا يعد صافى الأرباح المؤشر الوحيد الذى يعكس الأداء الجيد للبنك، فعلى صعيد إدارة المخاطر، شهد البنك تكوين عبء إضمحلال للقروض بلغ 14 مليون جنيه مصرى، والناتج عن النمو الكبير فى محفظة الائتمان خلال النصف الأول من عام 2016، والذى تطلب زيادة الإضمحلال غير المحدد مما يعكس صلابة إدارة المخاطر بالبنك".


واستطرد قائلًا "لم تكن فقط مؤشرات الربحية هى الفيصل، حيث أن مؤشرات الكفاءة تكن أقل حالاً، فقد بلغت مؤشرات السيولة للعملة المحلية 70% فى 30 يونيو 2016 مقابل 76% فى 30 يونيو 2015، وبلغ مؤشر كفاية رأس المال 25% فى 30 يونيو 2016 مقابل 28 % فى 30 يونيو 2015، ما يؤكد على صلابة القاعدة الرأسمالية، وقدرة البنك على النمو فى قطاعات الأعمال المختلفة".


ومن ناحية أخرى، فقد حافظ البنك على الاستثمار فى البنية التحتية، والتى أدت إلى زيادة المصروفات الإدارية بمقدار 5%، لتصل إلى 315 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2016، مقارنة بمصروفات إدارية بلغت 300 مليون جنيه مصرى خلال النصف الأول من عام 2015، وتعد هذه الزيادة ضئيلة مع الأخذ فى الأعتبار معدل التضخم، ولم تؤثرسلباً هذه الزيادة فى الإنفاق والمصروفات على معدل التكلفة للعائد، والذى بلغ 42% فى 30 يونيو 2016 مقارنة ب47% فى 30 يونيو 2015، ما يعكس فعالية الاستثمار فى نمو أعمال البنك، والذى أدى إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات بنسبة 9 % خلال النصف الأول من عام 2016 عن معدل ارتفاع المصروفات خلال نفس الفترة من عام 2015".