نواب يحذرون من تفرد وزير القوى العاملة بالقرارت في قانون العمل

حذر عدد من النواب خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، الذى ترأسه وكيل اللجنة محمد وهب الله من تفرد الوزير محمد سعفان فى إصدار القرارات فى مشروع قانون العمل، متمسكين بإحالة تلك الأمور للائحة التنفيذية.
تسائل عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس النائب أشرف العربي عن مدى أحقية الوزير فى إلزام الشركات بتحديد شكل وشروط مقر عملها وإداراتها؟ ليتفق معه عدد من النواب ويروا أن الموضوع يحال للائحة التنفيذية التى ستصدر فور إقرار البرلمان ورئيس الجمهورية لمشروع القانون.
وأضاف العربى - خلال الاجتماع -: أرى أن هناك سلطة مطلقة للوزير فى هذا القانون، ولابد أن نضع لها قواعد لأنه من الممكن أن يغيرها دائما.
تدخل ممثل وزارة العدل المستشار شريف النجار بالتوضيح، أن جميع القرارات التى تصدر تكون خاضعة لرقابة القضاء ويمكن الطعن عليها أمام المحاكم المختصة، لترد عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان قائلة: كل واحد بقا يلاقى مخالفة فى قرار الوزير يقوم يجرى على المحكمة.
وحذر "النجار" أن إحالة جميع القرارات بدلا من ان تصدر للوزير تكون مدرجة فى اللائحة التنفيذية سيتسبب فى تقييد وصعوبة نظر المشرع فى الطعن عليها بسبب تغير المراكز القانونية، وبالتالى سيخسر المتعاملون مع مشروع القانون سهولة إبطال القرارت الخاطئة التى تصدر عن الوزير.
اختلفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية النائبة سيلفيا نبيل مع ممثل وزارة العدل، حيث أكدت أن الطعن على اللائحة التنفيذية أمام القضاء أسهل من الطعن على قرارات الوزير، مشددة على أن الأزمة الرئيسية هى فى عدم الشفافية التى تواجه العمال دائما من الوزراء المتعاقبين.
اتفقت معها عضو لجنة التعليم النائبة رشا إسماعيل، قائلة: لا أفهم لماذا يريد ممثلو الحكومة اعطائنا انطباع بأن هذا القانون خاص ولا يشبه غيره، هو مثله مثل قانون التعليم الذى ليس طرفا بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور مثلا..ونحن الان اصبحنا نرى كل وزير يجى يغير اللى عايزه من قرارات وأصبحنا فى بحر من القرارات لا تعلم الناس عنها شيئا وقد تصدر لمصالح أصحاب العمل ورأس المال وليس العمال".
تمسك عضو اللجنة النائب خالد عبد العزيز شعبان بضرورة استمرار اللجنة فى قرارها السابق، قائلا: أى قانون يستلزم اصدار لائحة تنفيذية، لكن لا نترك أبدا للوزير سلطة إصدار القرارات أو أن يعدل اللى هو عايزه بمزاجه، وأذكركم أن هذا سيكون أيضا ضد قانون الاستثمار ولن اتنازل عن رأيي".
وتدخل مستشار وزير القوى العاملة إيهاب عبد العاطى، قائلا: افكركم مش هنكمل سنة ونضطر لتعديل مشروع القانون لو تم تمريره بهذا الشكل".
وكان لعضو لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الفيومى رأى مختلف عن زملائه النواب حيث أكد أن قرارات الوزير ليس كما هو مفهموم تصدر لصالح شركة بعينها بل هى مجردة تخاطب جميع أصحاب الأعمال، قائلا: من مصلحتنا كأصحاب أعمال سهولة الطعن عليها أمام المحاكم.
وأيده فى ذلك عضو اللجنة النائب صلاح عيسى قائلا: القرار أقوى من اللائحة طالما أنه سيصدر بالاشتراك مع أصحاب العمل والنقابات الممثلة للعاملين، وارى أنه بالعكس يحافظ على حقوقهم ويكون الفيصل هو القضاء.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على إلغاء قرارها السابق واقرار مقترح "وهب الله" باشتراط القانون اتخاذ الوزير القرار بالاشتراك مع أصحاب العمل وممثلى العمال.