«قوى عاملة البرلمان» تقر اشتراك أصحاب العمل والعمال فى إصدار القرارات مع الوزير

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، على مقترح وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله بشأن إشتراك أصحاب العمل وممثلى العمال مع وزير القوى العاملة فى إصدار القرارات فى مشروع قانون العمل.
جاء ذلك بالرغم من موافقة اللجنة خلال اجتماعها أمس الأحد على إحالة جميع القرارات الواردة فى مشروع القانون إلى اللائحة التنفيذية بدلا من تفرد الوزير فى إصدارها.
وقال مستشار وزير القوى العاملة إيهاب عبد العاطى إن اللوائح التنفيذية هى مفسرة لنصوص القوانين، وكافة الدول تمنح فى قوانين العمل لديها الوزير المختص سلطة إصدار القرارات باعتبارها دائما متغايرة ومتجددة ومن غير الملائم وضعها فى لائحة تنفيذية مثال على ذلك الإجازات وساعات العمل وغيرها.
واتفق معه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أيمن سيد قائلا: "أربأ باللجنة أن تحيل الأمر إلى اللائحة التنفيذية..بل و 90 بالمائة من قرارات الوزير تصدر بالتشاور مع منظمات العمال والعمال".
ورفض عدد من النواب رأى الحكومة إلا أن التصويت النهائي أقر مقترح النائب محمد وهب الله.