الحكومة تنجح أمام "القوى العاملة" بالبرلمان وتحافظ على سلطات الوزير.. اللجنة تسحب موافقتها على إخضاع القرارات للائحة التنفيذية.. ونواب يحذرون: الوزير سيكون له السلطة المطلقة "ويعدل اللي على مزاجه"

نجح ممثلو الحكومة فى عدول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن موافقتها السابقة بإلغاء "تفرد" وزير القوى العاملة بإصدار القرارات فى مشروع قانون العمل الجديد وإحالتها إلى اللائحة التنفيذية، لتنتهى اللجنة بعد جدل طويل إلى الموافقة على اقتراح وكيل اللجنة محمد وهب الله بأن تصدر القرارات بالاشتراك بين الوزير المختص وأصحاب العمل والعمال.
بدأ الجدل خلال مناقشة أحد نصوص مشروع القانون الخاصة بإصدار الوزير قرارات ملزمة للشركات، حيث تساءل عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس النائب أشرف العربي عن مدى أحقية الوزير فى إلزام الشركات بتحديد شكل وشروط مقر عملها وإداراتها؟ ليتفق معه عدد من النواب ويروا أن الموضوع يحال للائحة التنفيذية التى ستصدر فور إقرار البرلمان ورئيس الجمهورية لمشروع القانون.
من جانبه، قال مستشار وزير القوى العاملة إيهاب عبدالعاطى: إن اللوائح التنفيذية هى مفسرة لنصوص القوانين، وكل الدول تمنح فى قوانين العمل لديها الوزير المختص سلطة إصدار القرارات باعتبارها دائما متغايرة ومتجددة ومن غير الملائم وضعها فى لائحة تنفيذية مثال على ذلك الإجازات وساعات العمل وغيرها.