الحكومة ترفض تطبيق قانون العمل الجديد على خادمات المنازل

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، جدلا بين النواب وبعضهم البعض وبين النواب وممثل الحكومة حول تقنين أوضاع عمال الخدمة المنزلية ومدى إمكانية خضوعهم لقانون العمل.

وتساءلت النائبة جليلة عثمان، عن سبب استبعاد عمال الخدمة المنزلية من القانون وعدم خضوعهم له، وأكد إيهاب عبدالعاطى، مستشار وزير القوى العاملة، أن عمال المنازل لهم ظروف وأوضاع خاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم خاصة أنه طبقا للقانون، فإن المنازل لها حرمة ولا يتم تفتيشها إلا بإجراءات، وحين سأل النواب عن أى القوانين تطبق فى علاقة صاحب المنزل بعاملات المنازل، رد عبدالعاطى قائلا: "سيظل القانون المدنى هو الحاكم فى علاقة الطرفين حتى الآن، وقانون العمل ليس له علاقة بخادمات المنازل".
كما شهدت اللجنة خلافات حول التعريفات والأحكام العامة الموجودة فى مشروع القانون خاصة تعريف اللائحة التنفيذية أو القرارات المنفذة التى يصدرها الوزير المختص، حيث قال المستشار أيمن سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن اللائحة التنفيذية هى نفسها القرارات المنفذة وذلك طبقا لحكم المحكمة الدستورية.
فيما أوضح مستشار وزير القوى العاملة، أن التشريعات الاجتماعية يصدر لائحتها الوزير المختص ويتطلب الأمر صدور اللائحة التنفيذية من الوزير المختص كما يحدث فى كل دول العالم.

وطلب النواب أن يتم النص على توفيق الأوضاع لجميع الشركات خلال سنة بدلا من التمييز بين الشركات وبعضها فى هذه المسألة، واتفق معم المستشار أيمن سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، قائلا: "أنا مع رأى النائبة جليلة عثمان حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية".