«نواب القوى العاملة» يوافقون على 29 مادة ب«العمل الجديد».. وخلافات حول موارد التدريب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على 29 مادة بقانون العمل الجديد بعد أن شهدت اللجنة خلافات واسعة حول مواد القانون.
وطلب جبالى المراغى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها أمس لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، بضرورة الانتهاء من مناقشة مواد قانون العمل الجديد قبل نهاية الشهر الجارى حتى يمكن عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
واعترضت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، على وجود مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية فى المادة 17 من القانون، فيما طلب محمد وهب الله وكيل اللجنة، بالإبقاء على المادة كما هى الآن العالم كله يتحدث عن التدريب وتنمية الموارد البشرية ويجب علينا فى مصر الاهتمام بتدريب العمال.
وردت النائبة جليلة بقولها: «أرفض أن يحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد النسبة الخاصة بموارد صندوق التدريب وقواعد وشروط الإعفاء الجزئى منها بما لا يجاوز 70% من النسبة المشار إليها، وذلك فى حالة قيام المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقًا لمقتضياتها أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت».
فيما تدخل النائب محمد عطية الفيومى، مؤكدًا أن المنشآت والشركات مع وجود هذا النص لن تقوم بتدريب عمالها، كما أنه أحيانًا المنشأة تحتاج إلى تدريب خاص لا يوفره لها الصندوق، وأمام الجدل وافق النواب على نص المادة كما هى بمشروع القانون.
ومن جانبها تساءلت جليلة عن سر استبعاد عمال الخدمة المنزلية من القانون، فأكد إيهاب عبدالعاطى مستشار وزير القوى العاملة، أن عمال المنازل لهم ظروف وأوضاع خاصة، وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم خاصة أنه طبقًا للقانون فإن المنازل لها حرمة ولا يتم تفتيشها إلا بإجراءات، وحين سأل النواب عن أى القوانين تطبق فى علاقة صاحب المنزل بعاملات المنازل، رد عبدالعاطى قائلاً: «سيظل القانون المدنى هو الحاكم فى علاقة الطرفين حتى الآن، وقانون العمل ليس له علاقة بخادمات المنازل».
كما شهدت اللجنة خلافات حول التعريفات والأحكام العامة الموجودة فى مشروع القانون، خاصةً بتعريف اللائحة التنفيية أو القرارات المنفذة التى يصدرها الوزير المختص، حيث قال المستشار أيمن سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: «إن اللائحة التنفيذية هى نفسها القرارات المنفذة وذلك طبقًا لحكم المحكمة الدستورية».
فيما أوضح مستشار وزير القوى العاملة، أن التشريعات الاجتماعية يصدر لائحتها الوزير المختص، ويتطلب الأمر صدور اللائحة التنفيذية من الوزير المختص، كما يحدث فى كل دول العالم.
وطلب النواب أن يتم النص على توفيق الأوضاع لجميع الشركات خلال سنة بدلاً من التمييز بين الشركات وبعضها فى هذه المسألة، واتفق معهم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قائلاً: «أنا مع رأى النائبة جليلة عثمان حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية».