دعا رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب جبالى المراغى أعضاء اللجنة إلى ضرورة الانتهاء من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة قبل نهاية الشهر الجارى حتى يمكن رفع تقرير بشأنه لرئيس المجلس تمهيدا لاقراره فى الجلسة العامة للبرلمان . وانتهت اللجنة إلى الموافقة على 29 مادة بمشروع القانون، حيث اعترضت عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان علي وجود مجلس اعلي لتنمية الموارد البشرية في المادة 17 من القانون وسط إصرار وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله الابقاء عليها كما هى، مضيفا: العالم كله يتحدث عن التدريب وتنمية الموارد البشرية ويجب علينا فى مصر الاهتمام بتدريب العمال . وتساءلت "جليلة عثمان" عن سر استبعاد عمال الخدمة المنزلية من القانون ، ليتدخل إيهاب عبدالعاطى، مستشار وزير القوى العاملة، بالتوضيح أن عمال المنازل لهم ظروف واوضاع خاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم، لافتا إلى أن ما يحكم عملهم حاليا القانون المدني، وإن قانون العمل ليس له علاقة بخادمات المنازل . واتفقت اللجنة على رفع مدة توفيق الاوضاع لجميع الشركات بعد اصدار مشروع القانون لسنة بدلا من 6 أشهر، واتفق معم المستشار ايمن سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حتي لاتكون هناك شبهة عدم دستورية.