«المراغي»: الانتهاء من قانون العمل الجديد قبل نهاية دور الانعقاد

قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه من المقرر الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد وإقراره في الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الجاري، موضحاً أن اللجنة في حالة طوارئ للانتهاء من القوانين الخاصة بالعمال، وذلك استجابة لتكلفيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أوصي البرلمان أثناء احتفالات عيد العمال، بالانتهاء من التشريعات الخاصة بهم.
وأضاف «المراغي» أثناء اجتماع اللجنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع لرجال الاعمال والنقابات العمالية، بشأن مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لاستطلاع رأيهم بشأن الصياغة النهائية للقانون، للإسراع في إصداره خلال دور الانعقاد الحالي
وطالب المراغي، باستدعاء وزير القوي العاملة، يوم الخميس المقبل لحسم المواد المؤجلة بالقانون وعلي رأسها «الاضراب»، بعد وصلة هجوم من النواب على الحكومة لعدم حضور أي ممثل عنها خلال الاجتماع.
واتهمت النائبة فايز أبوخضرة، الحكومة بعدم احترام البرلمان، وكأنها تقول للنواب «هنعمل إلى عايزينه غصب عنكم، ولا بيهمهم نواب أو برلمان».
واعترضت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوي العاملة، على طلب اللجنة بحضور وزير القوي العاملة غداً الخميس، لمناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل، قائلة: «هيجي عشان يحطلنا خط السير اللي هنمشي عليه، دا مش هيحصل، وبعدين جايين بعد شهر ونصف مناقشات لسه فاكرين إن القانون مش مكتمل».
وتابعت «عثمان»: «الحكومة بتحاول تحرجنا ووزير القوي العاملة طلع على إحدى القنوات وقال إن قانون المنظمات النقابية موجود في البرلمان منذ شهر يناير الماضي».
فيما انتقد النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة، عدم قيام لجنة القوى العاملة بأي زيارات ميدانية حتي الآن على مدار دوري الانعقاد الأول والثاني، قائلا: «قدمنا طلبات لزيارات ميدانية ولم تقم بأي زيارة، رغم أن كل اللجان نظمت زيارات ميدانية، ولجنة القوى العاملة سابقا كانت تلف كل الدول للتعرف على مشاكل العاملين المصريين بالخارج».
وقال النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة: «اللجنة أرجعت مشروع قانون العمل للحكومة لتراجعه مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال وبالفعل عقدنا جلسة بصفتنا ممثلين اتحاد العمال، ونريد أن نتفق مع الحكومة والوزير سيأتي ليرد على الملاحظات وفي النهاية القرار النهائي للجنة والنواب وليس للحكومة».
ورد رئيس اللجنة، قائلا: «اللجنة قوية ولا ننساق وراء الحكومة، والدليل على ذلك في قانون زيادة المعاشات العام الماضي نفذنا ما أرادته اللجنة، وفي قانون الخدمة المدنية قمنا بتعديل 32 مادة بمشروع الحكومة».