«القوى العاملة» بالبرلمان تقر النسخة النهائية لقانون العمل

- ممثل وزير القوى العاملة: المشروع لا يجيز فصل العامل إلا بحكم قضائى بات.. ونائبة تطالب بمحاسبة الوزارة على إهدار 4 أشهر فى مناقشات «بلا طائل»
أقرت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، النسخة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد بما فى ذلك المواد الخلافية التى سجلها العمال وممثلوهم ورجال الأعمال، والتى تسبب تأخر تقديمها للجنة لمدة 4 أشهر فى أزمة، و ذلك خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل اللجنة، النائب محمد وهب الله.
وقال مستشار وزير القوى العاملة، أيمن عبدالعاطى أن لجنة الاستماع المشكلة فى الوزارة بشأن مشروع القانون تحفظت على ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على النسخة الأولية لأنها منحت لصاحب العمل حق فصل العمال، لتنتهى النسخة النهائية إلى عدم فصل العامل إلا بحكم قضائى بات، لافتا إلى أن النصوص الجديدة أوجبت وجود عقد بين العامل وجهة العمل مع وضع ضوابط وشروط لصاحب العمل عند فسخ ذلك العقد.
وأضاف « عبدالعاطى» الذى حضر ممثلا عن الوزير الذى كان مقررا حضوره الاجتماع أن النسخة النهائية انتهت أيضا إلى وضع نصوص تنظم عمل الأجانب دون تدخل من الدولة حيث أن النسخة الأولية أقرت للعمال الأجانب حقوق فى الإنجازات مغايرة تمنحهم ميزات، مشيرا إلى تأكيد المشروع على عدم إحالة فوائض الصناديق الأربعة الواردة فيه، ومنها الرعاية الصحية، إلى الدولة لتئول جميعها إلى صندوق تدريب العمال.
وتحفظت عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان على تأخر إرسال النسخة النهائية إلى «القوى العاملة» وإهدار وقتهم فى مناقشات وملاحظات بلا طائل، قائلة: «4 أشهر ونحن نعيد فى صياغة مجلس الدولة وتضيع وقتنا ويتقال اللى فات خلاص انتهى.. كيف لا نحاسبهم كوزارة على ذلك التأخير وإهدار الوقت».
واتفق معها وكيل اللجنة محمد وهب الله، مؤكدا أن اللجنة ستتدارك ذلك التأخير بعقد اجتماعات بشكل يومى لمناقشة مشروع القانون اعتبارا من الأحد المقبل، مشددا على أن اللجنة ستخرج بتشريع جديد متوازن يراعى حقوق العمال وأصحاب العمل والمعايير الدولية المتبعة فى ذلك فضلا عن مراعاة قانون الاستثمار والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وأعادت «جليلة عثمان» التأكيد أن مجلس النواب لن يتمكن من إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى، ليرد وهب الله: سنعمل على مناقشة كل النصوص حتى فى الأيام التى لا تعقد فيها جلسات «لأن مينفعش قانون الاستثمار يخلص فى يومين واحنا بقالنا شهور».
يشار إلى أن نسخة مشروع القانون التى كانت اللجنة تقوم بمناقشتها أحيلت للمجلس بالرغم من أنها كانت تحمل ملاحظات من مجلس الدولة دون صياغة موجهة فى الأساس للجنة المشكلة بوزارة القوى العاملة لترد على تلك الملاحظات تمهيدا لصياغتها بشكل نهائى لتحال إلى البرلمان طبقا للصياغة النهائية.