شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلافًا كبيرًا بسبب تأخر تقديم النسخة النهائية لمشروع قانون العمل، إلى اللجنة. من جانبها تحفظت عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان، خلال اجتماع اليوم الخميس، على تأخر إرسال النسخة النهائية إلى "القوى العاملة" وإهدار وقتهم طوال 4 أشهر فى مناقشات وملاحظات بلا طائل. وقالت: 4 أشهر ونحن نعيد فى صياغة مجلس الدولة وتضييع وقتنا ويتقال اللى فات خلاص انتهى.. كيف لا نحاسبهم كوزارة على ذلك التأخير وإهدار الوقت. واتفق معها وكيل اللجنة محمد وهب الله الذي أكد أن اللجنة ستتدارك ذلك التأخير بعقد اجتماعات بشكل يومي لمناقشة مشروع القانون اعتبارًا من الأحد المقبل، مشددًا على أن اللجنة ستخرج بتشريع جديد متوازن يراعي حقوق العمال وأصحاب العمل والمعايير الدولية المتَّبَعة فى ذلك وقانون الاستثمار، فضلًا عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وأعادت التأكيد بأن المجلس لن يتمكن من إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى، ليردَّ وهب الله: سنعمل على مناقشة كل النصوص حتى فى الأيام غير الجلسات؛ لأن مينفعش قانون الاستثمار يخلص فى يومين وإحنا بقالنا شهور". يشار إلى أن النسخة التى كانت اللجنة تقوم بمناقشتها أحيلت للمجلس رغم أنها كانت تحمل ملاحظات من مجلس الدولة دون صياغة موجهة فى الأساس للجنة المشكَّلة بوزارة القوى العاملة لتردَّ على تلك الملاحظات؛ تمهيدًا لصياغتها بشكل نهائي لتُحالَ إلى البرلمان طبقًا للصياغة النهائية.
