أعادت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، إلى لجنة الحوار المجتمعي الممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لإعادة صياغة مشروع القانون في ضوء ملاحظات مجلس الدولة، وكذلك المواد التي ناقشتها لجنة القوى العاملة وتحتاج لإعادة صياغة. وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال الاجتماع، أن اللجنة ستمنح لجنة الحوار المجتمعي التابعة للحكومة فرصة لإعادة صياغة مواد مشروع قانون العمل على ضوء ملاحظات مجلس الدولة ومناقشات لجنة القوى العاملة لتنتهي منه في موعد غايته 30 أبريل، على أن تستأنف اللجنة النقاش وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي لكل الأطراف في الأسبوع الأول من شهر مايو. وقال وهب الله: "سيتم إعادة مشروع القانون لوزارة القوى العاملة بعد الحوار مع رجال الأعمال وممثلي النقابات العمالية والعمال وإجراء صياغة لهذه المواد، لأن هناك مواد كثيرة تحتاج لإعادة الصياغة"، مشيرًا إلى أن ملاحظات مجلس الدولة شملت 60 مادة. واستطرد وهب الله: "في حالة ضعف الصياغة يجب أن يعود المشروع مرة أخرى للجهة التي وضعته، كما القانون يمثل 75% من العمالة في مصر، ويجب أن يتفق مع المعايير والمواثيق الدولية، ونحن لن نسمح بانتقاص حقوق العمال بأي شكل من الأشكال خاصة أن هذا المشروع فيه انتقاص لحقوق العمال". وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزير القوى العاملة: "بالنسبة لموضوع الإضراب يحتاج لتعريف محدد، ومجلس الدولة لم ينته من تعريف الإضراب في ملاحظاته". وأضاف: "هناك خطآن إجرائيان وقعنا فيهما كوزارة، أولهما أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون كان يجب أن يعود لوزارة القوى العاملة لإعداد التعريفات وصياغة الملاحظات، والثاني هو عند وروده من مجلس الدولة كان يجب اعادة صياغة الملاحظات التي أبداها قسم التشريع، ونتمنى منحنا فرصة نتوافق على الصياغة". وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو اللجنة: "إن إعادة مشروع القانون يهدف لمنح فرصة كاملة لكل الأطراف".
