«القوى العاملة» بالبرلمان تعيد طرح مشروع قانون العمل للحوار المجتمعى

أعادت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، اليوم، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى لجنة الحوار المجتمعى، لإعادة صياغته فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة، وكذلك المواد التى ناقشتها لجنة القوى العاملة وتحتاج لإعادة صياغة.
وقال وكيل اللجنة محمد وهب الله، خلال الاجتماع: إن اللجنة ستمنح لجنة الحوار المجتمعى التابعة للحكومة فرصة لإعادة صياغة مواد مشروع القانون، لتنتهى منه فى موعد غايته 30 إبريل الحالى، على أن تستأنف اللجنة النقاش وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى لجميع الأطراف فى الأسبوع الأول من شهر مايو».
وأضاف وهب الله: «سيعاد مشروع القانون إلى وزارة القوى العاملة، على أن تجلس مع رجال الأعمال وممثلى النقابات العمالية والعمال، لوضع صياغة توافقية، لأن هناك موادًا كثيرة تحتاج إلى مراجعة، خاصة أن ملاحظات مجلس الدولة شملت 60 مادة».
واستطرد: «من الممكن أن يكون هذا حوارا جديدا بين الوزارة والأطراف المعنية بالقانون، لذا كان من الضرورى إعادته للجهة التى وضعته، فالقانون مهم ومستمر ويمثل 75% من العمالة فى مصر، وجزء كبير من الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، ويجب أن يتفق مع المعايير والمواثيق الدولية، فالمشروع يحمل انتقاصا بحقوق العمال، ونحن لن نسمح بذلك بأى شكل من الأشكال».
وقال مستشار وزير القوى العاملة إيهاب عبدالعاطى: إن الإضراب يحتاج إلى تعريف محدد، بينما لم ينتهى مجلس الدولة من تعريفه فى ملاحظاته، مستطردا: «بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون كان يجب أن يعود إلى وزارة القوى العاملة لإعداد التعريفات وصياغة الملاحظات، وعند وروده من مجلس الدولة كانت تجب إعادة صياغة الملاحظات التى أبداها قسم التشريع، ونتمنى منحنا فرصة نتوافق على الصياغة».
وأوضح عضو اللجنة عبدالفتاح محمد عبدالفتاح أن إعادة مشروع القانون جاءت لمنح فرصة كاملة لجميع الأطراف، وتابع: «القانون مهم مش عايزين نسلقه، أعطينا فرصة للكل ولن نسمح بعرقلته، وستبدأ لجنة القوى العاملة النقاش والحوار المجتمعى وجلسات الاستماع بعد المدة المقررة».