قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، الثلاثاء، إعادة مشروع العمل الجديد المقدم من الحكومة، إلى لجنة الحوار المجتمعي الممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لإعادة صياغة مشروع القانون في ضوء ملاحظات مجلس الدولة، وكذلك المواد التي ناقشتها لجنة القوى العاملة، وتحتاج لإعادة صياغة. وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، خلال الاجتماع أن اللجنة ستمنح لجنة الحوار المجتمعي التابعة للحكومة فرصة لإعادة صياغة مواد مشروع قانون العمل على ضوء ملاحظات مجلس الدولة ومناقشات لجنة القوى العاملة لتنتهي منه في موعد غايته 30 إبريل، على أن تستأنف اللجنة النقاش وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي لكل الأطراف في الأسبوع الأول من مايو. وأضاف وهب الله، أن تعديلات مجلس الدولة على القانون وصلت لنحو 60 مادة، وتحتاج لإعادة صياغة لذلك تعيد اللجنة القانون للوزارة لتراجعه مع رجال الأعمال وممثلي النقابات العمالية والعمال أنفسهم، ليضعوا صياغة لهذه المواد، مشيراً إلى أن هذا القانون يمثل 75% من العمالة في مصر، بجانب أهميته بالنسبة للاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لذلك يجب أن يتفق قانون العمل الجديد مع المعايير والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن القانون الجديد فيه انتقاص من حقوق العمال ولن تقبل اللجنة به بهذا الشكل دون إدخلات التعديلات التي طرحتها وأرسلتها للوزارة. وقال إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزير القوى العاملة، إن المادة الخاصة بالإضراب والتي رفضتها اللجنة البرلمانية (القوى العاملة) تحتاج لتعريف محدد، ومجلس الدولة لم ينتهي لتعريف الإضراب في ملاحظاته، وتابع: «هناك خطأين إجرائيين وقعنا فيهما كوزارة، أولها أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون كان يجب أن يعود لوزارة القوي العاملة لإعداد التعريفات وصياغة الملاحظات، والثاني هو عند وروده من مجلس الدولة كان يجب إعادة صياغة الملاحظات التي أبداها قسم التشريع، ونتمنى منحنا فرصة كي نتوافق على الصياغة». وقال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو اللجنة: «إن إعادة مشروع القانون لمنح فرصة كاملة لكل الأطراف، القانون مهم مش عايزين نسلقه، عطينا فرصة للكل ولن نسمح لأحد يعرقل قانون العمل، والفرصة في موعد غايته 30 إبريل، وتبدأ لجنة القوى العاملة نقاش وحوار مجتمعي وجلسات الاستماع بعد هذه المدة».
