قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، إعادة مشروع العمل الجديد المقدم من الحكومة، إلى لجنة الحوار المجتمعي الممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وذلك لإعادة صياغة مشروع القانون في ضوء ملاحظات مجلس الدولة، وكذلك المواد التي ناقشتها لجنة القوى العاملة وتحتاج لإعادة صياغة. وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن اللجنة ستمنح لجنة الحوار المجتمعي التابعة للحكومة فرصة لإعادة صياغة مواد مشروع قانون العمل على ضوء ملاحظات مجلس الدولة ومناقشات لجنة القوى العاملة لتنتهي منه في موعد غايته 30 أبريل، على أن تستأنف اللجنة النقاش وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي لكل الأطراف في الأسبوع الأول من شهر مايو. وأضاف "وهب الله": "إذن تتم إعادة مشروع القانون لوزارة القوى العاملة وتجلس مع رجال الأعمال وممثلي النقابات العمالية والعمال ويضعوا صياغة لهذه المواد، لأن هناك مواد كثيرة تحتاج لإعادة الصياغة، فملاحظات مجلس الدولة شملت 60 مادة". وتابع: "ممكن يكون هذا حوار جديد بين الوزارة وجميع الأطراف المعنية بالقانون، فكان يجب أن يعاد المشروع مرة أخرى للجهة التي وضعته، فالقانون مهم ومستمر ويمثل 75% من العمالة في مصر، وجزء كبير من الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، ويجب أن يتفق قانون العمل الجديد مع المعايير والمواثيق الدولي، ونحن لن نسمح بانتقاص حقوق العمال بأي شكل من الأشكال وهذا المشروع فيه انتقاص لحقوق العمال". وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزير القوى العاملة، إنه بالنسبة لموضوع الإضراب يحتاج لتعريف محدد، ومجلس الدولة لم ينته لتعريف الإضراب في ملاحظاته، مستطردا: "هناك خطأين إجرائيين وقعنا فيهما كوزارة، أولهما أنه بعد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القانون كان يجب أن يعود لوزارة القوى العاملة لإعداد التعريفات وصياغة الملاحظات، والثاني هو عند وروده من مجلس الدولة كان يجب إعادة صياغة الملاحظات التي أبداها قسم التشريع، ونتمنى منحنا فرصة لنتوافق على الصياغة". وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ، عضو اللجنة: "إن إعادة مشروع القانون لمنح فرصة كاملة لكل الأطراف، القانون مهم مش عايزين نسلقه، عطينا فرصة للكل ولن نسمح لأحد يعرقل قانون العمل، والفرصة في موعد غايته 30 أبريل وتبدأ لجنة القوى العاملة نقاشا وحوارا مجتمعيا وجلسات الاستماع بعد هذه المدة".
