لجنة القوى العاملة بالبرلمان تواصل مناقشة "الخدمة المدنية"

واصلت لجنة القوى العاملة اجتماعاتها حيث انتهت خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الأربعاء من مناقشة 57 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، باستثناء المواد الخاصة بالعلاوات والجزاءات، والترقيات والاجر المكمل والوظيفي.
وأشادت اللجنة، خلال اجتماعها الذي ترأسه الوكيل الأول النائب محمد وهب الله، باستجابة الحكومة لعدد من الملاحظات التي جاءت أثناء رفض البرلمان للقانون الأول.
وقال محمد وهب الله، الوكيل الأول للجنة القوى العاملة، أن اللجنة قررت تأجيل المناقشات الخاصة بمواد المتعلقة بالعلاوات والجزاءات، والترقيات والأجر المكمل والوظيفي، لإعطاء الفرصة لكافة أعضاء اللجنة لمناقشته بشكل متأني، وإعداد اقتراحات مفصلة بشأنها نظرا لارتباطها بأمور حيوية بالنسبة للعامل خصوصا فيما يتعلق بالجانب المادي.
وأضاف وهب الله، خلال اجتماع اللجنة، أن المواد المتعلقة بالعمال نتريث فيها للوصل إلى أفضل صياغة نهائية، خصوصا أنها متعلقة بالمرتب والدخل المادي، موضحا أن اللجنة خاطبت الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، بهدف الحصول على كشف بالجهات الخاضعة للقانون وعددهم والمرتبات التي يحصلون عليها.
وأشار وهب الله، إلى أن اللجنة ستجري حوارا مجتمعيا وجلسات استماع مع العمال بعد الانتهاء من المناقشة المبدئية للوصول إلى صياغة نهائية تراعي بين مصلحة المواطن والدولة.
وقررت اللجنة مخاطبة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتنمية الإدراية لمطالبته بتقرير تفصيلي عن الجهات التي سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية ورواتب العاملين والموظفين في هذه الجهات حتى يتمكن النواب من تحديدها بدقة أثناء مناقشة القانون.
وقال محمد وهب وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، إنه تقرر تأجيل النقاش في المواد الخاصة بالجزاءات والترقيات والعلاوات إلى اجتماع آخر للجنة لحين حضور كل أعضاء لجنة القوى العاملة لإبداء رأيهم في هذه المواد.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة 56 مادة من أصل 74 مادة في مشروع قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط موافاتها بالجهات التي سيتم تطبيق القانون عليها.
وشدد على أن أعضاء اللجنة يعملون على إحداث توازن بين إصلاح المنظومة الإدارية للدولة، وحقوق العاملين.
وأوضح أن طلب اللجنة من وزارة التخطيط يستهدف التعرف على من سيطبق عليهم القانون، وكذلك التعرف على مرتباتهم، حرصا على ألا تتأثر مرتباتهم حال إقرار القانون محل النقاش.
وفي سياق متصل.. قال وهب الله، في تصريحات للمحررين البرلمانين على هامش اجتماع اللجنة، أن أجندة اللجنة التشريعية تضم عددا من القوانين المهمة على رأسها قوانين "العمل" و"الضرائب على الدخل" و"المنظمات العمالية"، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على الانتهاء من هذه القوانين في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن اللجنة التشريعية التابعة لوزارة القوى العاملة، على وشك الانتهاء من قانون العمل، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.
وقال وهب الله، إن قانون التنظيمات العمالية انتهى وموجود في مجلس الوزراء ومن المقرر تسليمه إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن.