الانتهاء من 57 مادة من "الخدمة المدنية"

انتهت لجنة القوى العاملة، فى اجتماعها اليوم، من مناقشة 57 مادة بمشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، باستثناء المواد الخاصة بالعلاوات والجزاءات، والترقيات والأجر المكمل والوظيفي، للجلسة المقبلة.
وأشادت اللجنة، خلال اجتماعها الذى ترأسه الوكيل الأول النائب محمد وهب الله، باستجابة الحكومة بعدد من الملاحظات التى جاءت أثناء رفض البرلمان للقانون الأول، وعلى رأسها المادة 44 والتى جاء نصها:"تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة، نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة".
وشهدت المادة 58 والتى تنص على: "لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء"، حالة جدل شديدة داخل اللجنة، حيث اعترض عدد من النواب على لفظ "التحقيق شفهيا"، والذى اعتبره النواب بمثابة ثغرة لتعرض العامل للظلم، وطالبوا بأن يكون التحقيق كتابيا ورسميا، فيما اضطرت اللجنة إلى تأجيل للجلسة المقبلة.
ومن جانبه قال محمد وهب الله، الوكيل الأول للجنة القوى العاملة، إن اللجنة قررت تأجيل المناقشات الخاصة بمواد المتعلقة بالعلاوات والجزاءات، والترقيات والأجر المكمل والوظيفي، لإعطاء الفرصة لكافة أعضاء اللجنة مناقشته بشكل متأني، وإعداد اقتراحات مفصلة بشأنها نظرا لارتباطها بأمور حيوية بالنسبة للعامل خصوصا فيما يتعلق بالجانب المادي.
وتابع وهب الله، خلال اجتماع اللجنة، أن المواد المتعلقة بالعمال نتريث فيها للوصل إلى أفضل صياغة نهائية، خصوصا أنها متعلقة بالمرتب والدخل المادي، خصوصا أن. وأوضح وهب الله، أن اللجنة خاطبت الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، بهدف الحصول على كشف بالجهات الخاضعة للقانون وعددهم والمرتبات التى يحصلون عليها.
وأشار وهب الله، أن اللجنة ستجرى حوار مجتمعى وجلسات استماع مع العمال بعد الانتهاء من المناقشة المبدئية للوصل الى صياغة نهائية تراعى بين مصلحة المواطن والدولة.
ووافقت اللجنة على المواد من 41 حتى 44 الخاصة بالأجر المكمل، وتنص المادة (41) على أن: "يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.
ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى
من ناحية أخرى، قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مخاطبة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتنمية الإدارية لمطالبته بتقرير تفصيلى عن الجهات التى سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية ورواتب العاملين والموظفين فى هذه الجهات حتى يتمكن النواب من تحديدها بدقة أثناء مناقشة القانون.
وقال محمد وهب وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، إنه تقرر تأجيل النقاش فى المواد الخاصة بالجزاءات والترقيات والعلاوات إلى اجتماع آخر للجنة لحين حضور كافة أعضاء لجنة القوى العاملة لإبداء رأيهم فى هذه المواد التى ستشهد جدلا واسعا.
وأضاف وهب الله: لا نخشى من وضع اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنه لا توجد هناك قائمة سوداء، وإنما هى قائمة ملاحظات فقط خاصة ببعض الدول تضعها منظمة العمل الدولية.
وأوضح أن مصر اتخذت من التدابير ما يمنعها من الوضع على قائمة الملاحظات، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة انتهت من إعداد قانون المنظمات النقابية، وأرسلته إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.
ونوه "وهب الله" بأن الوزارة بصدد الانتهاء من قانون العمل، وكل هذه التدابير من شأنها الحفاظ على اسم مصر أمام منظمة العمل العربية، قائلا "مصر من أوائل الدول التى تحترم الاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة 56 مادة من أصل 74 مادة فى مشروع قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت من الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط لموافاة اللجنة بالجهات التى سيتم تطبيق القانون عليهم.
وشدد على أن أعضاء اللجنة يعملون على إحداث توازن بين إصلاح المنظومة الإدارية للدولة، وكذلك حقوق العاملين المدنيين فى الدولة.
وأوضح "وهب الله" أن طلب اللجنة من وزارة التخطيط يستهدف التعرف على من سيطبق عليهم القانون، وكذلك التعرف على مرتباتهم، حرصا على ألا تتأثر مرتباتهم حال إقرار القانون محل النقاش "الخدمة المدنية.
وفى بيان له اليوم أكد أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى إنه تم إعداد تعديلات على قانون الخدمة المدنية وفقا للملاحظات ال8 التى أبداها مجلس النواب عند رفضه للقانون.
وأضاف العربى أنه تمت الاستجابة ل 100% من الملاحظات التى أبداها المجلس وكان من أهمها إدراج محو الجزاءات تدريجيا، حسب طبيعة الخطأ.
وأشار العربى إلى أن تعديلات القانون اشتملت على إمكانية أن يكون للموظف الحق فى التظلم على تقرير الكفاية ففى المشروع الأول لم يكن للموظف الحق فى ذلك، وبمجرد عدم رد الجهة الإدارية عليه يعنى رفض هذا التظلم.
وأضاف الوزير أن التعديلات أدرجت الحد الأقصى لساعات العمل 42 ساعة، بحيث لا تزيد ساعات العمل عن 7 ساعات يوميا.
وقال إنه فيما يتعلق برصيد الإجازات فإن فلسفة القانون تنص على أحقية الموظف فى الحصول على إجازته ولكن فى حالة احتياج العمل للموظف يتم عمل تسوية الإجازات والحصول على مقابل نقدى لها كل ثلاث سنوات.
وأوضح العربى حقيقة الخلاف حول ال5% قيمة العلاوة المنصوص عليها فى القانون وأشار إلى أن هناك خلطا ما بين العلاوة الدورية التى تقدر نسبتها ب5% وكانت تتراوح قيمتها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم47 ما بين 1،5 جنيه وحتى 6،25 جنيه، والعلاوة الاجتماعية التى تصدر بقانون خاص بها من الرئيس فى شهر يوليو من كل عام موضحا أن ما تم النص عليه فى القانون هى العلاوة الدورية والتى تم تحديدها ب 5% من الأجر الوظيفي، والتى تقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساسي.
وقال العربى إنه خلال أسابيع سيتم الانتهاء من مناقشة قانون الإعلام، مشيرا إلى أن الانتهاء من هذا القانون سيمكن من تفعيل خطة تطوير ماسبيرو، مشيرا إلى إن هذه الخطة تتضمن إصلاحا إداريا وماليا يتطلبان الانتهاء من القانون حتى يمكن تنفيذ خطط الإصلاح.
وأضاف أن خطة الإصلاح المالى بدأت بإنشاء شركة راديو النيل والتى ضمت عددا من محطات الراديو الإذاعية، مشيرا إلى أن تجربة راديو النيل سيتم تطبيقها على عدد من القنوات التليفزيونية (قنوات النيل)، مشيرا إلى أنه من ضمن خطط الإصلاح الإدارى ماسبيرو عمل شركة لتقديم الخدمات للاستفادة من إمكانيات الهندسة الإذاعية بالتليفزيون.
وأشار إلى أن قانون الإعلام الجديد بدأت مناقشته منذ أسبوعين فى مجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يعرض على مجلس النواب بعد ثلاثة أسابيع فور الانتهاء من مناقشته بمجلس الوزراء.