"قوى عاملة النواب" تنتهي من مراجعة 56 مادة ب"الخدمة المدنية"

وتحديد الجهات المطبق عليها القانون

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مخاطبة وزير التخطيط والتنمية الإدارية د. أشرف العربي، لمطالبته بتقرير تفصيلي عن الجهات التي سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية ومرتبات العاملين والموظفين في هذه الجهات حتى يتمكن النواب من تحديدها بدقة إثناء مناقشة القانون.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة محمد وهب، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، الأربعاء 11 مايو، إنه تقرر تأجيل النقاش في المواد الخاصة بالجزاءات والترقيات والعلاوات إلى اجتماع آخر للجنة لحين حضور كافة أعضاء لجنة القوى العاملة لإبداء رأيهم في هذه المواد التي ستشهد جدلا واسعا .
وأضاف وهب الله: لانخشي من وضع أسم مصر علي القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية ، مشيرا إلي أنه لا توجد هناك قائمة سوداء، وإنما هي قائمة ملاحظات فقط خاصة ببعض الدول تضعها منظمة العمل الدولية.
وأوضح أن مصر اتخذت من التدابير ما يمنعها من الوضع على قائمة الملاحظات، مشيرا إلي أن وزارة القوى العاملة انتهت من إعداد قانون المنظمات النقابية، وأرسلته إلي مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.
ولفت "وهب الله" إلي أن الوزارة بصدد الانتهاء من قانون العمل، وكل هذه التدابير من شأنها الحفاظ على اسم مصر أمام منظمة العمل العربية، قائلا "مصر من أوائل الدول التي تحترم الاتفاقيات الدولية.
ولفت إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة 56 مادة من أصل 74 مادة في مشروع قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت من د.أشرف العربي، وزير التخطيط لموافاة اللجنة بالجهات التي سيتم تطبيق القانون عليهم.
وشدد على أن أعضاء اللجنة يعملون علىإحداث توازن بين إصلاح المنظومة الإدارية للدولة، وكذلك حقوق العاملين المدنيين في الدولة.
وأوضح "وهب الله" أن طلب اللجنة من وزارة التخطيط التعرف علي من سيطبق عليهم القانون، وكذلك التعرف علي مرتباتهم، حرصا علي ألا تتأثر مرتباتهم في حال إقرار القانون محل النقاش "الخدمة المدنية".