قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مخاطبة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتنمية الإدارية، لمطالبته بتقرير تفصيلى عن الجهات التى سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية رواتب العاملين والموظفين فى هذه الجهات حتى يتمكن النواب من تحديدها بدقة أثناء مناقشة القانون. وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة خلال اجتماع اللجنة أمس: إنه تقرر تأجيل النقاش فى المواد الخاصة بالجزاءات والترقيات والعلاوات إلى اجتماع آخر للجنة لحين حضور جميع أعضاء لجنة القوى العاملة لإبداء رأيهم فى هذه المواد التى ستشهد جدلاً واسعًا. وأضاف وهب الله: «لا نخشى من وضع اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أنه لا توجد هناك قائمة سوداء، وإنما هى قائمة ملاحظات فقط خاصة ببعض الدول تضعها منظمة العمل الدولية». وأوضح وكيل اللجنة أن مصر اتخذت من التدابير ما يمنعها من الوضع على قائمة الملاحظات، مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة انتهت من إعداد قانون المنظمات النقابية، وأرسلته إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان. ولفت وهب الله إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من قانون العمل، وكل هذه التدابير من شأنها الحفاظ على اسم مصر أمام منظمة العمل العربية، قائلاً: «مصر من أوائل الدول التى تحترم الاتفاقيات الدولية». وأشار وهب الله إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة 56 مادة من أصل 74 مادة فى مشروع قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت من الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط موافاة اللجنة بالجهات التى سيتم تطبيق القانون عليهم.