"القوى العاملة" بالبرلمان تعيد مشروع قانون العمل للحكومة لإعادة صياغته

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، إعادة مشروع العمل الجديد إلى الحكومة، وذلك لإعادة صياغة مشروع القانون في ضوء ملاحظات مجلس الدولة والنواب.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن اللجنة اعطت مهلة للحكومة لإعادة صياغة قانون العمل في تاريخ غايته 30 أبريل، تمهيدا لعقد جلسات استماع في الأسبوع الأول من شهر مايو.
وأوضح وهب الله، أن قرار إعادة القانون جاء نتيجة أن هناك مواد كثيرة تحتاج لإعادة الصياغة، فملاحظات مجلس الدولة شملت 60 مادة، مضيفا "نحن لن نسمح بانتقاص حقوق العمال بأي شكل من الأشكال وهذا المشروع فيه انتقاص بحقوق العمال.
وقال إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزير القوى العاملة، إنه بالنسبة لموضوع الإضراب يحتاج لتعريف محدد، ومجلس الدولة لم ينتهي لتعريف الإضراب في ملاحظاته، مستطردا: "هناك خطأين إجرائيين وقعنا فيهنا كوزارة، أولها أنه بعد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القانون كان يجب أن يعود لوزارة القوى العاملة لإعداد التعربفات وصياغة الملاحظات، والثاني هو عند وروده من مجلس الدولة كان يجب إعادة صياغة الملاحظات التي أبداها قسم التشريع، ونتمتي منحنا فرصة نتوافق على الصياغة".