حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الخميس، النسخة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد بما في ذلك المواد الخلافية التي سجلها العمال وممثليهم ورجال الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة وكيل اللجنة، النائب محمد وهب الله. وأكد أيمن عبد العاطي، مستشار وزير القوى العاملة، أن لجنة الاستماع المشكلة في الوزارة بشأن مشروع القانون تحفظت على ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على النسخة الأولية بأنها منحت لصاحب العمل حق فصل العمال؛ لتنتهي النسخة النهائية إلى عدم فصل العامل إلا بحكمٍ قضائي بات. ولفت عبد العاطي، إلى أن النصوص الجديدة أوجبت وجود عقد بين العامل وجهة العمل مع وضع ضوابط وشروط لصاحب العمل عند فسخ ذلك العقد. وأضاف عبد العاطي، أن النسخة النهائية انتهت أيضًا إلى وضع نصوص تنظم عمل الأجانب دون تدخل من الدولة، حيث أن النسخة الأولية أقرت العمال الأجانب حقوق في الإنجازات مغايرة تمنحهم ميزات، مشيرًا إلى تأكيد عدم إحالة فوائض الصناديق الأربع الواردة في مشروع القانون ومنها الرعاية الصحية إلى الدولة لتؤول جميعها إلى صندوق تدريب العمال. ومن جانبها، تحفظت عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان، على تأخر إرسال النسخة النهائية إلى "القوى العاملة" وإهدار وقتهم طوال 4 أشهر في مناقشات وملاحظات بلا طائل، قائلةً:"4 أشهر ونحن نعيد في صياغة مجلس الدولة وتضيع وقتنا ويتقال اللي فات خلاص انتهى..كيف لا نحاسبهم كوزارة على ذلك التأخير وإهدار الوقت". واتفق معها النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، مؤكدًا أن اللجنة ستتدارك ذلك التأخير بعقد اجتماعات بشكلٍ يومي لمناقشة مشروع القانون اعتبارًا من الأحد المقبل، مشددًا على أن اللجنة ستخرج بتشريع جديد متوازن يراعي حقوق العمال وأصحاب العمل والمعايير الدولية المتبعة في ذلك وقانون الاستثمار، فضلًا عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وأعادت النائبة جليلة عثمان، تأكيد أن المجلس لن يتمكن من إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي، ليرد وهب الله:"سنعمل على مناقشة كل النصوص حتى وإن كان خارج الجلسات، نظرًا لأن قانون الاستثمار ماينفعش يخلص في يومين وإحنا بقالنا شهور". يُشار إلى أن النسخة التي كانت ناقشتها اللجنة، أُحيلت للمجلس بالرغم من أنها كانت تحمل ملاحظات من مجلس الدولة دون صياغة موجهة في الأساس للجنة المشكلة بوزارة القوى العاملة لترد على تلك الملاحظات تمهيدًا لصياغتها بشكلٍ نهائي لتحال إلى البرلمان طبقًا للصياغة النهائية.
