انتهت النسخة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد إلى عدم حق صاحب العمل فصل العامل لديه إلا بحكم قضائي بات مع وجوب وجود عقد عمل للعاملين يمنح حق للصاحب العمل الفصل لكن طبقا لضوابط وشروط. وقال مستشار وزير القوى العاملة أيمن عبد العاطى، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن لجنة الاستماع المشكلة فى الوزارة بشأن مشروع القانون كانت قد تحفظت على ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على النسخة الأولية من مشروع القانون، لافتا إلى أن النسخة النهائية انتهت أيضا إلى وضع نصوص تنظم عمل الأجانب دون تدخل من الدولة حيث إن النسخة الأولية أقرت العمال الأجانب حقوق فى الإنجازات مغايرة تمنحهم ميزات. وأشارت النسخة النهائية إلى التأكيد على عدم إحالة فوائض الصناديق الأربع الواردة فى مشروع القانون ومنها الرعاية الصحية إلى الدولة لتؤول جميعها إلى صندوق تدريب العمال، طبقا لمستشار الوزير.