ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة: «العمل الجديد» و «الهجرة» و «الخدمة المدنية».. قوانين فى طريقها للصدور

نشاط مكثف لوزارة القوى العاملة خلال الفترة الحالية للانتهاء من 3 قوانين هامة تسهم فى إعادة الانضباط لسوق العمل.
بداية أكدت د. ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمل الجديد استعانت بنسبة 95% من مقترحات أصحاب الأعمال واتحاد الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين وممثلى العمال بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موضحة أنه تم خلال إحدى عشرة جلسة للحوار المجتمعى تلقى المقترحات حول مسودة مشروع القانون فى ضوء ما أثير مؤخرًا من تخوف بعض أصحاب الأعمال والعمال من صدور القانون الجديد دون إبداء ملاحظاتهم عليه.وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون تم اتخاذه بعد جهد كبير ليخرج محققًا التوافق والتوازن والعدالة بين أصحاب الأعمال والعمال وليس حصول طرف على ميزات تفوق الطرف الآخر، فضلًا عن إنشاء مركز للوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية وديًا بين طرفى العملية الإنتاجية كذلك إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة إنجاز قضايا العمال وأصحاب الأعمال على غرار المحاكم الاقتصادية ومحكمة الأسرة.
وأضافت الوزيرة أن مشروع القانون عالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته وعمل على ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى إضافة إلى استعادة الدور الغائب للمجلس القومى للأجور وتفعيله، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد عالج البطء فى التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون التزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر كما عالج غياب التنظيم القانونى المنضبط والدقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم.
وأشارت خلال اللجنة التشريعية برئاستها وبحضور د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والمستشار أكرم شوقى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لاتحاد العمال وممثلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية إلى أن المشروع استحدث إنشاء مركز الوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية وديًا لإنهاء النزاع الجماعى القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية فضلًا عن إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفى العمل والإنتاج على غرار محكمة الأسرة.
وأكدت العشرى، أن المشروع استغرق فى إعداده 15 شهرًا مضيفة: ومازلنا نضع اللمسات الأخيرة.
وقالت إن مشروع القانون عرف الأجر الأساسى المنصوص عليه فى عقد العمل ما يطرأ عليه من علاوات والمتغير بباقى ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر وخصوصًا العمولة وبالنسبة المئوية على ما يقوم بإنتاجه والعلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو فضلًا عن المنح والبدلات ونصيب العامل فى الأرباح والمزايا العينية، فضلًا عن ربط الأجر بالإنتاج فى كل نصوص القانون المرتبطة بالأجر.
وأكدت وزيرة القوى العاملة، أن مشروع القانون حظر الفصل التعسفى ونص على عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة وإلزام العامل الذى تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضى لديه المدة المتفق عليها وفى حالة تركه للعمل قبل انقضاء المدة المذكورة يلتزم بسداد نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل فى التعويض.
وأوضحت أنه قد تم الاتفاق على قيام اللجنة بإرسال المسودة الأولى من المشروع خلال أسبوعين إلى الاتحادات منها اتحاد الصناعات واتحاد العمال وجمعيات المستثمرين لوضع مقترحاتهم النهائية خلال عشرة أيام من استلامهم المسودة تمهيدًا لإرسال المشروع إلى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس الوزراء لدراسته فى لجنة الإصلاح التشريعى ثم وجه ممثلو الاتحادات والهيئات الشكر للوزارة وأشاروا مجتمعين إلى أن هدف أصحاب الأعمال الخروج بقانون متوازن يحقق العدالة بين طرفى العمل والإنتاج وليس حصول طرف على مميزات أكثر من طرف آخر على اعتبار أنهما منظومة واحدة للعمل، وشارك فى الاجتماع ماجد فوزى نائب رئيس مجلس إدارة المنشآت الفندقية ووجيه الكردوانى عضو مجلس إدارة المنشآت السياحية ومحمد عبد الله بغرفة المنشآت السياحية.
وكشفت الوزيرة خلال الاجتماع عن الانتهاء من تعديلات قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره واتخاذ إجراءات استصداره، مشيرة إلى أن مشروع القانون ينظم الهجرة للخارج وكذا عمل شركات مساعدة المصريين راغبى الهجرة فى استيفاء إجراءاتهم اللازمة وهو الأمر الذى من شأنه القضاء على سمسرة الهجرة.
وأوضحت الوزيرة أن القانون سيتضمن شرط أن لا يقل رأس مال الشركة عن 200 ألف جنيه، فضلًا عن تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة فى مصر بمبلغ نصف مليون جنيه لصالح الوزارة المختصة لخصم أية غرامات أو تعويضات مستحقة للمهاجر من هذا المبلغ طبقًا لأحكام القانون.
كما قالت إن اللجنة التشريعية قامت بمراجعة قانون الخدمة المدنية وقدمت ملاحظات على 8 مواد وقد تم الأخذ فى القانون قبل إصداره بهذه الملاحظات وأشارت إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لتوعية الموظفين بقانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية التى صدرت منذ أيام.